وقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن من اشترى طعاما فليس له أن يبيعه حتى يستوفيه، ولو دخل في ضمان المشتري، جاز له بيعه والتصرف فيه، كما بعد القبض.
وهذا يدل على تعميم المنع في كل طعام، مع تنصيصه على المبيع مجازفة بالمنع، وهو خلاف قول القاضي وأصحابه، ويدل بمفهومه على أن ما عدا الطعام يخالفه في ذلك. ووجه قول الخرقي أن الطعام المنهي عن بيعه قبل قبضه لا يكاد يخلو من كونه مكيلا، أو موزونا، أو معدودا، فتعلق الحكم بذلك كتعلق ربا الفضل به، ويحتمل أنه أراد المكيل، والموزون، والمعدود من الطعام الذي ورد النص بمنع بيعه، وهذا أظهر دليلا وأحسن.
إذا ثبت هذا، فإنه إن تلف المبيع من ذلك قبل قبضه بآفة سماوية، بطل العقد، ورجع المشتري بالثمن. وإن تلف بفعل المشتري، استقر الثمن عليه، وكان كالقبض؛ لأنه تصرف فيه. وإن أتلفه أجنبي، لم يبطل العقد، على قياس قوله في الجائحة، ويثبت للمشتري الخيار بين الفسخ والرجوع بالثمن؛ لأن التلف حصل في يد البائع، فهو كحدوث العيب في يده، وبين البقاء على العقد، ومطالبة المتلف بالمثل إن كان مثليا.
وبهذا قال الشافعي، ولا أعلم فيه مخالفا. وإن أتلفه البائع، فقال أصحابنا: الحكم فيه كما لو أتلفه أجنبي؛ لأنه أتلفه من يلزمه ضمانه، فأشبه ما لو أتلفه أجنبي.
وقال الشافعي: ينفسخ العقد، ويرجع المشتري بالثمن لا غير؛ لأنه تلف يضمنه به البائع، فكان الرجوع عليه بالثمن كالتلف بفعل الله تعالى. وفرق أصحابنا بينهما بكونه إذا تلف بفعل الله تعالى، لم يوجد مقتض للضمان سوى حكم العقد، بخلاف ما إذا أتلفه، فإن إتلافه يقتضي الضمان بالمثل، وحكم العقد يقتضي الضمان بالثمن، فكانت الخيرة إلى المشتري في التضمين بأيهما شاء.
[فصل تعيب في يد البائع أو تلف بعضه بأمر سماوي]
(2947) فصل: ولو تعيب في يد البائع، أو تلف بعضه بأمر سماوي، فالمشتري مخير بين قبوله ناقصا، ولا شيء له، وبين فسخ العقد والرجوع بالثمن؛ لأنه إن رضيه معيبا، فكأنه اشترى معيبا وهو عالم بعيبه، ولا يستحق شيئا من أجل العيب. وإن فسخ العقد، لم يكن له أكثر من الثمن؛ لأنه لو تلف المبيع كله، لم يكن له أكثر من الثمن، فإذا تعيب، أو تلف بعضه، كان أولى. وإن تعيب بفعل المشتري، أو تلف بعضه، لم يكن له فسخ لذلك؛ لأنه أتلف ملكه، فلم يرجع على غيره. وإن كان ذلك بفعل البائع، فقياس قول أصحابنا، أن المشتري مخير بين الفسخ والرجوع بالثمن، وبين أخذه، والرجوع على البائع بعوض ما أتلف أو عيب. وقياس قول الشافعي، أن يكون بمنزلة ما لو تلف بفعل الله تعالى.
وإن كان بفعل أجنبي، فله الخيار بين الفسخ، والمطالبة بالثمن، وبين أخذ المبيع، ومطالبة المتلف بعوض ما أتلف.