[فصل الأغصان والورق وسائر أجزاء الشجر للمشتري بكل حال]
(2883) فصل: فأما الأغصان، والورق، وسائر أجزاء الشجر، فهو للمشتري بكل حال؛ لأنه من أجزائها خلق لمصلحتها، فهو كأجزاء سائر المبيع. ويحتمل أن يكون ورق التوت الذي يقصد أخذه لتربية دود القز إن تفتح، فهو للبائع، وإلا فهو للمشتري؛ لأنه بمنزلة الجنبذ الذي يتفتح، فيظهر نوره من الورد وغيره، وهذا في المواضع التي عادتهم أخذ الورق، وإن لم تكن عادتهم ذلك، فهو للمشتري، كسائر ورق الشجر. والله أعلم.
[فصل كانت الثمرة للبائع مبقاة في شجر المشتري فاحتاجت إلى سقي]
(2884) فصل: وإذا كانت الثمرة للبائع مبقاة في شجر المشتري، فاحتاجت إلى سقي، لم يكن للمشتري منعه منه؛ لأنه يبقى به، فلزمه تمكينه منه، كتركه على الأصول، وإن أراد سقيها من غير حاجة، فللمشتري منعه منه؛ لأنه بسقيه يتضمن التصرف في ملك غيره، ولأن الأصل منعه من التصرف في ملك
غيره، وإنما أباحته الحاجة، فإن لم توجد الحاجة يبقى على أصل المنع، فإن احتاجت إلى السقي، وفيه ضرر على الشجر، أو احتاج الشجر إلى سقي يضر بالثمرة، فقال القاضي: أيهما طلب السقي لحاجته أجبر الآخر عليه؛ لأنه دخل في العقد على ذلك، فإن المشتري اقتضى عقده تبقية الثمرة، والسقي من تبقيتها، والعقد اقتضى تمكين المشتري من حفظ الأصول، وتسليمها، فلزم كل واحد منهما ما أوجبه العقد للآخر، وإن أضر به. وإنما له أن يسقي بقدر حاجته، فإن اختلفا في قدر الحاجة، رجع إلى أهل الخبرة. وأيهما التمس السقي فالمؤنة عليه؛ لأنه لحاجته.
[فصل خيف على الأصول الضرر بتبقية الثمرة عليها لعطش أو غيره]
(2885) فصل: فإن خيف على الأصول الضرر بتبقية الثمرة عليها لعطش أو غيره، والضرر يسير، لم يجبر على قطعها؛ لأنها مستحقة للبقاء، فلم يجبر على إزالتها لدفع ضرر يسير عن غيره. وإن كان كثيرا، فخيف على الأصول الجفاف أو نقص حملها، ففيه وجهان؛ أحدهما، لا يجبر أيضا لذلك. الثاني، يجبر على القطع؛ لأن الضرر يلحقها وإن لم تقطع، والأصول تسلم بالقطع، فكان القطع أولى. وللشافعي قولان كالوجهين.