[مسألة غسل مرة وعم بالماء رأسه وجسده ولم يتوضأ]
(307) مسألة: قال: (وإن غسل مرة، وعم بالماء رأسه وجسده، ولم يتوضأ، أجزأه، بعد أن يتمضمض ويستنشق وينوي به الغسل والوضوء، وكان تاركا للاختيار) هذا المذكور صفة الإجزاء، والأول هو المختار؛ ولذلك قال: " وكان تاركا للاختيار ". يعني إذا
اقتصر على هذا أجزأه مع تركه للأفضل والأولى.
وقوله: " وينوي به الغسل والوضوء ". يعني أنه يجزئه الغسل عنهما إذا نواهما. نص عليه أحمد، وعنه رواية أخرى: لا يجزئه الغسل عن الوضوء، حتى يأتي به قبل الغسل أو بعده. وهو أحد قولي الشافعي؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - فعل ذلك؛ ولأن الجنابة والحدث وجدا منه، فوجبت لهما الطهارتان، كما لو كانا مفردين. ولنا قول الله تعالى: {لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا} [النساء: 43] . جعل الغسل غاية للمنع من الصلاة، فإذا اغتسل يجب أن لا يمنع منها؛ ولأنهما عبادتان من جنس واحد، فتدخل الصغرى في الكبرى، كالعمرة في الحج.
قال ابن عبد البر: المغتسل من الجنابة إذا لم يتوضأ وعم جميع جسده، فقد أدى ما عليه؛ لأن الله تعالى إنما افترض على الجنب الغسل من الجنابة، دون الوضوء، بقوله {وإن كنتم جنبا فاطهروا} [المائدة: 6] . وهو إجماع لا خلاف فيه بين العلماء، إلا أنهم أجمعوا على استحباب الوضوء قبل الغسل، تأسيا برسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ ولأنه أعون على الغسل، وأهذب فيه. وروى بإسناده، عن عائشة، قالت: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يتوضأ بعد الغسل من الجنابة. فإن لم ينو الوضوء لم يجزه إلا عن الغسل. فإن نواهما ثم أحدث في أثناء غسله، أتم غسله، ويتوضأ» .
وبهذا قال عطاء وعمرو بن دينار والثوري. ويشبه مذهب الشافعي. وقال الحسن: يستأنف الغسل. ولا يصح؛ لأن الحدث لا ينافي الغسل، فلا يؤثر وجوده فيه، كغير الحدث.