[مسألة بيع اللحم باللحم]
(2828) مسألة؛ قال: (لا يجوز بيع بعضه ببعض رطبا. ويجوز إذا تناهى جفافه مثلا بمثل) اختار الخرقي أنه لا يباع بعضه ببعض، إلا في حال جفافه وذهاب رطوبته كلها. وهو مذهب الشافعي. وذهب أبو حفص في " شرحه " إلى هذا.
قال القاضي: والمذهب: جواز بيعه، ونص عليه. وقوله، في الرطب بالرطب بجواز البيع ينبه على إباحة بيع اللحم باللحم، من حيث كان اللحم، حال كماله ومعظم نفعه، في حال رطوبته دون حال يبسه، فجرى مجرى اللبن بخلاف الرطب؛ فإن حال كماله ومعظم نفعه في حال يبسه، فإذا جاز فيه البيع، ففي اللحم أولى، ولأنه وجد التماثل فيهما في الحال على وجه لا ينفرد أحدهما بالنقص، فجاز كبيع اللبن باللبن.
فأما بيع رطبه بيابسه، أو نيئه بمطبوخه أو مشويه، فغير جائز؛ لانفراد أحدهما بالنقص في الثاني، فلم يجز، كالرطب بالتمر. (2829) فصل: قال القاضي: ولا يجوز بيع بعضه ببعض إلا منزوع العظام، كما لا يجوز بيع العسل بالعسل إلا بعد التصفية.
وهذا أحد الوجهين لأصحاب الشافعي. وكلام أحمد، - رحمه الله -، يقتضي الإباحة من غير نزع عظامه ولا جفافه، قال في رواية حنبل: إذا صار إلى الوزن مثلا بمثل، رطلا برطل. فأطلق ولم يشترط شيئا؛ وذلك لأن العظم تابع للحم بأصل الخلقة، فلم يشترط نزعه، كالنوى في التمر. وفارق العسل، من حيث إن اختلاط الشمع بالعسل من فعل النحل، لا من أصل الخلقة.
[فصل بيع كل صنف بصنف آخر متفاضلا]
(2830) فصل: واللحم والشحم جنسان. والكبد صنف. والطحال صنف. والقلب صنف، والمخ صنف. ويجوز بيع كل صنف بصنف آخر متفاضلا.
وقال القاضي: لا يجوز بيع اللحم بالشحم.
وكره مالك ذلك، إلا أن يتماثلا. وظاهر المذهب، إباحة البيع فيهما متماثلا ومتفاضلا، وهو قول أبي حنيفة، والشافعي؛ لأنهما جنسان، فجاز التفاضل فيهما كالذهب والفضة.
وإن منع منه لكون اللحم لا يخلو من شحم لم يصح؛ لأن الشحم لا يظهر، وإن كان فيه شيء فهو غير مقصود، فلا يمنع البيع، ولو منع لذلك، لم يجز بيع لحم بلحم؛ لاشتمال كل واحد منهما على ما ليس من جنسه. ثم لا يصح هذا عند القاضي؛ لأن السمين الذي يكون مع اللحم لحم عنده، فلا يتصور اشتمال اللحم على الشحم. وذكر القاضي أن اللحم الأبيض الذي على ظاهر اللحم الأحمر، هو والأحمر جنس واحد، وأن الألية والشحم جنسان.
وظاهر كلام الخرقي خلاف هذا؛ لقوله: إن اللحم لا يخلو من شحم، ولو لم يكن هذا شحما لم يختلط لحم بشحم، فعلى قوله، كل أبيض في الحيوان يذوب بالإذابة ويصير دهنا، فهو جنس واحد. وهذا أصح؛ لقوله تعالى: {حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما} [الأنعام: 146] . فاستثنى ما حملت الظهور من الشحم، ولأنه يشبه الشحم في ذوبه ولونه ومقصده، فكان شحما، كالذي في البطن.