وهذا يدل على إباحة النساء مع التماثل بمفهومه. والرابعة، يحرم النساء في كل مال بيع بمال آخر، سواء كان من جنسه أو من غير جنسه. وهذا ظاهر كلام الخرقي. ويحتمل أنه أراد الرواية الثالثة؛ لأنه بيع عرض بعرض، فحرم النساء بينهما كالجنسين من أموال الربا، قال القاضي: فعلى هذا لو باع عرضا بعرض، ومع أحدهما دراهم، العروض نقدا والدراهم نسيئة، جاز، وإن كانت الدراهم نقدا والعروض نسيئة، لم يجز؛ لأنه يفضي إلى النسيئة في العروض. وهذه الرواية ضعيفة جدا؛ لأنه إثبات حكم يخالف الأصل بغير نص ولا إجماع ولا قياس صحيح، فإن في المحل المجمع عليه أو المنصوص عليه أوصافا لها أثر في تحريم الفضل، فلا يجوز حذفها عن درجة الاعتبار، وما هذا سبيله لا يجوز إثبات الحكم فيه، وإن لم يخالف أصلا، فكيف يثبت مع مخالفة الأصل في حل البيع،
وأصح الروايات هي الأولى؛ لموافقتها الأصل.
والأحاديث المخالفة لها، قال أبو عبد الله: ليس فيها حديث يعتمد عليه، ويعجبني أن يتوقاه. وذكر له حديث ابن عباس وابن عمر في هذا، فقال: هما مرسلان. وحديث سمرة يرويه الحسن عن سمرة، قال الأثرم، قال أبو عبد الله: لا يصح سماع الحسن من سمرة. وحديث جابر، قال أبو عبد الله: هذا حجاج زاد فيه: " نساء "، وليث بن سعد سمعه من أبي الزبير، ولا يذكر فيه: " نساء "، وحجاج هذا هو حجاج بن أرطاة، قال يعقوب بن شيبة: هو واهي الحديث، وهو صدوق.
وإن كان أحد المبيعين مما لا ربا فيه، والآخر فيه ربا كالمكيل بالمعدود، ففيهما روايتان، إحداهما: يحرم النساء فيهما. والثانية: لا يحرم، كما لو باع معدودا بمعدود من غير جنسه.
[مسألة لا يباع شيء من الرطب بيابس من جنسه إلا العرايا]
مسألة؛ قال: (ولا يباع شيء من الرطب بيابس من جنسه إلا العرايا) أراد الرطب مما يجري فيه الربا، كالرطب بالتمر، والعنب بالزبيب، واللبن بالجبن، والحنطة المبلولة أو الرطبة باليابسة، أو المقلية بالنيئة، ونحو ذلك. وبه قال سعد بن أبي وقاص، وسعيد بن المسيب، والليث، ومالك، والشافعي، وإسحاق، وأبو يوسف، ومحمد.
وقال ابن عبد البر: جمهور علماء المسلمين على أن بيع الرطب بالتمر لا يجوز بحال من الأحوال، وقال أبو حنيفة: يجوز ذلك؛ لأنه لا يخلو، إما أن يكون من جنسه، فيجوز؛ لقوله - عليه السلام -: «التمر بالتمر مثلا بمثل» . أو من غير جنسه، فيجوز؛ لقوله - عليه السلام -: «فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم» . ولنا، قوله - عليه السلام -: «لا تبيعوا التمر بالتمر» . وفي لفظ، «نهى عن بيع التمر بالتمر، ورخص في العرية أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطبا» . متفق عليه.
وعن سعد: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - «سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال: أينقص الرطب إذا يبس قالوا: نعم. فنهى عن ذلك.» . رواه مالك، وأبو داود، والأثرم، وابن ماجه. ولفظ رواية الأثرم، قال: «فلا إذن» .
نهى وعلل بأنه ينقص إذا يبس. وروى مالك، عن نافع، عن ابن عمر: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «نهى عن المزابنة» . والمزابنة بيع الرطب بالتمر كيلا، وبيع العنب بالزبيب كيلا؛ ولأنه جنس فيه الربا بيع بعضه ببعض على وجه ينفرد أحدهما بالنقصان، فلم يجز، كبيع المقلية بالنيئة، ولا يلزم الحديث بالعتيق؛ لأن التفاوت يسير. قال الخطابي: وقد تكلم بعض الناس في إسناد حديث سعد بن أبي وقاص في بيع الرطب بالتمر.