[فصل الولادة إذا عريت عن دم]
(295) فصل: فأما الولادة إذا عريت عن دم، فلا يجب فيها الغسل، في ظاهر كلام الخرقي. وقال غيره: فيها وجهان؛ أحدهما يجب الغسل بها؛ لأنها مظنة للنفاس الموجب، فقامت مقامه في الإيجاب، كالتقاء الختانين؛ ولأنها يستبرأ بها الرحم أشبهت الحيض. ولأصحاب الشافعي وجهان كالوجهين. والأول الصحيح؛ فإن الوجوب بالشرع، ولم يرد بالغسل هاهنا، ولا هو في معنى المنصوص، فإنه ليس بدم ولا مني؛ وإنما ورد الشرع بالإيجاب بهذين الشيئين.
وقولهم: إنه مظنة. قلنا: المظان إنما يعلم جعلها مظنة بنص أو إجماع، ولا نص في هذا ولا إجماع، والقياس الآخر مجرد طرد لا معنى تحته، ثم قد اختلفا في أكثر الأحكام، فليس تشبيهه به في هذا الحكم أولى من مخالفته في سائر الأحكام.
[فصل إذا كان على الحائض جنابة]
(296) فصل: إذا كان على الحائض جنابة، فليس عليها أن تغتسل حتى ينقطع حيضها. نص عليه أحمد، وهو قول إسحاق؛ وذلك لأن الغسل لا يفيد شيئا من الأحكام، فإن اغتسلت للجنابة في زمن حيضها، صح غسلها، وزال حكم الجنابة. نص عليه أحمد، وقال: تزول الجنابة، والحيض لا يزول حتى ينقطع الدم. قال: ولا أعلم أحدا قال: لا تغتسل. إلا عطاء، فإنه قال: الحيض أكبر. قال: ثم نزل عن ذلك، وقال: تغتسل. وهذا لأن أحد الحدثين لا يمنع ارتفاع الآخر، كما لو اغتسل المحدث الحدث الأصغر.
[فصل الغسل من غسل الميت]
(297) فصل: ولا يجب الغسل من غسل الميت. وبه قال ابن عباس وابن عمر وعائشة والحسن والنخعي
والشافعي وإسحاق وأبو ثور وابن المنذر، وأصحاب الرأي. وعن علي وأبي هريرة، أنهما قالا: من غسل ميتا فليغتسل. وبه قال سعيد بن المسيب وابن سيرين والزهري. واختاره أبو إسحاق الجوزجاني لما روي عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمل ميتا فليتوضأ» . قال الترمذي: هذا حديث حسن
وذكر أصحابنا رواية أخرى عن أحمد، في وجوب الغسل على من غسل الميت الكافر خاصة؛ لأن «النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر عليا أن يغتسل لما غسل أباه.» ولنا قول صفوان بن عسال الرازي، قال: «أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة» ؛ ولأنه غسل آدمي فلم يوجب الغسل كغسل الحي، وحديثهم موقوف على أبي هريرة، قاله الإمام أحمد.
وقال ابن المنذر ليس في هذا حديث يثبت، ولذلك لا يعمل به في وجوب الوضوء على من حمله. وقد ذكر لعائشة قول أبي هريرة " ومن حمله فليتوضأ " قالت: وهل هي إلا أعواد حملها، ذكره الأثرم بإسناده، ولا نعلم أحدا قال به في الوضوء من حمله. وأما حديث علي - رضي الله عنه - فقال أبو إسحاق الجوزجاني ليس فيه أنه غسل أبا طالب، إنما قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «اذهب فواره، ولا تحدثن شيئا حتى تأتيني. قال: فأتيته فأخبرته، فأمرني فاغتسلت.» وقد قيل: يجب الغسل من غسل الكافر الحي. ولا نعلم لقائل هذا القول حجة توجبه، وأهل العلم على خلافه.