[فصل قال لعبده إذا بعتك فأنت حر ثم باعه]
(2766) فصل: إذا قال لعبده: إذا بعتك فأنت حر. ثم باعه، صار حرا، نص عليه أحمد، وبه قال الحسن، وابن أبي ليلى، ومالك، والشافعي. وسواء شرطا الخيار أو لم يشرطاه، وقال أبو حنيفة، والثوري: لا يعتق؛ لأنه إذا تم بيعه زال ملكه عنه. فلم ينفذ إعتاقه له. ولنا، أن زمن انتقال الملك زمن الحرية؛ لأن البيع سبب لنقل الملك، وشرط للحرية. فيجب تغليب الحرية، كما لو قال لعبده: إذا مت فأنت حر، ولأنه علق حريته على فعله للبيع. والصادر منه في البيع إنما هو الإيجاب، فمتى قال للمشتري: بعتك. فقد وجد شرط الحرية، فيعتق قبل قبول المشتري، وعلله القاضي بأن الخيار ثابت في كل بيع، فلا ينقطع تصرفه فيه.
فعلى هذا لو تخايرا ثم باعه لم يعتق، ولا يصح هذا التعليل على مذهبنا. فإننا ذكرنا أن البائع لو أعتق في مدة الخيار لم ينفذ إعتاقه.
[فصل وطء الجارية في مدة الخيار]
(2767) فصل: ولا يجوز للمشتري وطء الجارية في مدة الخيار إذا كان الخيار لهما أو للبائع وحده؛ لأنه يتعلق بها حق البائع، فلم يبح له وطؤها كالمرهونة، ولا نعلم في هذا اختلافا، فإن وطئها فلا حد عليه؛ لأن الحد يدرأ بشبهة الملك فبحقيقته أولى، ولا مهر لها؛ لأنها مملوكته، وإن علقت منه، فالولد حر يلحقه
نسبه؛ لأنه من أمته، ولا يلزمه قيمته، وتصير أم ولد له، وإن فسخ البائع البيع رجع بقيمتها؛ لأنه تعذر الفسخ فيها، ولا يرجع بقيمة ولدها؛ لأنه حدث في ملك المشتري.
وإن قلنا: إن الملك لا ينتقل إلى المشتري، فلا حد عليه أيضا؛ لأن له فيها شبهة لوجود سبب نقل الملك إليه، واختلاف أهل العلم في ثبوت الملك له، والحد يدرأ بالشبهات، وعليه المهر، وقيمة الولد يكون حكمها حكم نمائها، وإن علم التحريم، وأن ملكه غير ثابت، فولده رقيق.
وأما البائع فلا يحل له الوطء قبل فسخ البيع. وقال بعض أصحاب الشافعي: له وطؤها؛ لأن البيع ينفسخ بوطئه، فإن كان الملك انتقل رجعت إليه، وإن لم يكن انتقل انقطع حق المشتري منها، فيكون واطئا لمملوكته التي لا حق لغيره فيها. ولنا أن الملك انتقل عنه فلم يحل له وطؤها؛ لقول الله تعالى: {إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين} [المؤمنون: 6] {فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون} [المؤمنون: 7] ، ولأن ابتداء الوطء يقع في غير ملكه، فيكون حراما.
ولو انفسخ البيع قبل وطئه، لم تحل له حتى يستبرئها، ولا يلزمه حد. وبهذا قال أبو حنيفة، ومالك، والشافعي، وقال بعض أصحابنا: إن علم التحريم، وأن ملكه قد زال، ولا ينفسخ بالوطء، فعليه الحد. وذكر أن أحمد نص عليه؛ لأن وطأه لم يصادف ملكا ولا شبهة ملك. ولنا، أن ملكه يحصل بابتداء وطئه، فيحصل تمام الوطء في ملكه، مع اختلاف العلماء في كون الملك له، وحل الوطء له، ولا يجب الحد مع واحدة من هذه الشبهات، فكيف إذا اجتمعت، مع أنه يحتمل أن يحصل الفسخ بالملامسة قبل الوطء، فيكون الملك قد رجع إليه قبل وطئه، ولهذا قال أحمد في المشتري: إنها قد وجبت عليه حين وضع يده عليها. فيما إذا مشطها، أو خضبها، أو حفها، فبوضع يده عليها للجماع ولمس فرجها بفرجه أولى. فعلى هذا يكون ولده منها حرا، ونسبه لاحق به، ولا يلزمه قيمته، ولا مهر عليه، وتصير الأمة أم ولده.