وقول أصحاب الشافعي: إن الملك موقوف، إن أمضيا البيع تبينا أنه انتقل، وإلا فلا. غير صحيح أيضا؛ فإن انتقال الملك إنما ينبني على سببه الناقل له، وهو البيع، وذلك لا يختلف بإمضائه وفسخه، فإن إمضاءه ليس من المقتضي ولا شرطا فيه، إذ لو كان كذلك لما ثبت الملك قبله، والفسخ ليس بمانع؛ فإن المنع لا يتقدم المانع، كما أن الحكم لا يسبق سببه ولا شرطه. ولأن البيع مع الخيار سبب يثبت الملك عقيبه فيما إذا لم يفسخ، فوجب أن يثبته وإن فسخ، كبيع المعيب، وهذا ظاهر إن شاء الله.
[فصل ما يحصل من غلات المبيع ونمائه المنفصل في مدة الخيار]
(2761) فصل: وما يحصل من غلات المبيع؛ ونمائه المنفصل في مدة الخيار، فهو للمشتري، أمضيا العقد، أو فسخاه، قال أحمد في من اشترى عبدا، فوهب له مال قبل التفرق، ثم اختار البائع العبد: فالمال للمشتري. وقال الشافعي: إن أمضيا العقد، وقلنا: الملك للمشتري، أو موقوف. فالنماء المنفصل له، وإن قلنا: الملك للبائع. فالنماء له.
وإن فسخا العقد، وقلنا: الملك للبائع، أو موقوف. فالنماء له، وإلا فهو للمشتري. ولنا، قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «الخراج بالضمان» . قال الترمذي: هذا حديث صحيح.
وهذا من ضمان المشتري، فيجب أن يكون خراجه له. ولأن الملك ينتقل بالبيع على ما ذكرنا، فيجب أن يكون نماؤه له، كما بعد انقضاء الخيار. ويتخرج أن يكون النماء المنفصل للبائع إذا فسخا العقد، بناء على الرواية التي قلنا: إن الملك لا ينتقل. فأما النماء المتصل فهو تابع للمبيع، أمضيا العقد، أو فسخاه، كما يتبعه في الرد بالعيب والمقايلة.
[فصل ضمان المبيع على المشتري إذا قبضه]
(2762) فصل: وضمان المبيع على المشتري إذا قبضه، ولم يكن مكيلا، ولا موزونا. فإن تلف، أو نقص، أو حدث به عيب في مدة الخيار، فهو من ضمانه؛ لأنه ملكه، وغلته له، فكان من ضمانه، كما بعد انقضاء الخيار،
ومؤنته عليه.
وإن كان عبدا، فهل هلال شوال، ففطرته عليه لذلك. فإن اشترى حاملا، فولدت عنده في مدة الخيار، ثم ردها على البائع، لزمه رد ولدها؛ لأنه مبيع حدثت فيه بزيادة متصلة، فلزمه رده بزيادته، كما لو اشترى عبدين، فسمن أحدهما عنده. وقال الشافعي في أحد قوليه: لا يرد الولد؛ لأن الحمل لا حكم له؛ لأنه جزء متصل بالأم، فلم يأخذ قسطا من الثمن، كأطرافها. ولنا، أن كل ما يقسط عليه الثمن إذا كان منفصلا، يقسط عليه إذا كان متصلا، كاللبن. وما قالوه يبطل بالجزء المشاع، كالثلث، والربع، والحكم في الأصل ممنوع، ثم يفارق الحمل الأطراف؛ لأنه يئول إلى الانفصال، وينتفع به منفصلا، ويصح إفراده بالعتق، والوصية به، وله، ويرث إن كان من أهل الميراث، ويفرد بالدية، ويرثها ورثته. ولا يصح قولهم: إنه لا حكم للحمل. لهذه الأحكام وغيرها مما ذكرناه في غير هذا الموضع.