[فصل أجنب الكافر ثم أسلم]
(292) فصل: فإن أجنب الكافر ثم أسلم، لم يلزمه غسل الجنابة، سواء اغتسل في كفره أو لم يغتسل. وهذا قول من أوجب غسل الإسلام، وقول أبي حنيفة. وقال الشافعي عليه الغسل في الحالين. وهذا اختيار أبي بكر؛ لأن عدم التكليف لا يمنع وجوب الغسل، كالصبا والجنون، واغتساله في كفره لا يرفع حدثه؛ لأنه أحد الحدثين، فلم يرتفع في حال كفره كالحدث الأصغر.
وحكي عن أبي حنيفة. وأحد الوجهين لأصحاب الشافعي أنه يرفع حدثه؛ لأنه أصح نية من الصبي. وليس بصحيح؛ لأن الطهارة عبادة محضة، فلم تصح من كافر، كالصلاة. ولنا - على أنه لا يجب - أنه لم ينقل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أمر أحدا بغسل الجنابة مع كثرة من أسلم من الرجال والنساء البالغين المتزوجين؛ ولأن المظنة أقيمت مقام حقيقة الحدث، فسقط حكم الحدث كالسفر مع المشقة.
[فصل استحباب الاغتسال بماء وسدر]
(293) فصل: ويستحب أن يغتسل المسلم بماء وسدر، كما في حديث قيس. ويستحب إزالة شعره؛ لأن «النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر رجلا أسلم، فقال: احلق. وقال لآخر معه: ألق عنك شعر الكفر واختتن» رواه أبو داود. وأقل أحوال الأمر الاستحباب.
[مسألة الطهر من الحيض والنفاس]
(294) مسألة: قال: (والطهر من الحيض والنفاس) قال ابن عقيل: هذا تجوز؛ فإن الموجب للغسل في التحقيق هو الحيض والنفاس؛ لأنه هو الحدث، وانقطاعه شرط وجوب الغسل وصحته، فسماه موجبا لذلك، وهذا كقولهم: انقطاع دم الاستحاضة
مبطل للصلاة. والمبطل إنما هو الحدث الخارج، لكن عفي عنه للضرورة، فإذا انقطع الدم زالت الضرورة، فظهر حكم الحدث حينئذ وأضيف الحكم إلى الانقطاع؛ لظهوره عنده.
ولا خلاف في وجوب الغسل بالحيض والنفاس، وقد أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بالغسل من الحيض في أحاديث، كثيرة «، فقال لفاطمة بنت أبي حبيش دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، ثم اغتسلي وصلي» متفق عليه وأمر به في حديث أم سلمة، وحديث عدي بن ثابت، عن أبيه، عن جده، رواهما أبو داود، وغيره، وأمر به في حديث أم حبيبة، وسهلة بنت سهيل، وحمنة بنت جحش، وغيرهن، وقد قيل في قول الله تعالى {فإذا تطهرن فأتوهن} [البقرة: 222] يعني: إذا اغتسلن. منع الزوج وطأها قبل الغسل، فدل على وجوبه عليها.
والنفاس كالحيض سواء؛ فإن دم النفاس هو دم الحيض، وإنما كان في مدة الحمل ينصرف إلى غذاء الولد، فحين خرج الولد خرج الدم لعدم مصرفه، وسمي نفاسا