[فصل إبدال الهدي بخير منه]
فصل: وإذ أوجب هديا فله إبداله بخير منه، وبيعه ليشتري بثمنه خيرا منه. نص عليه أحمد. وهو اختيار أكثر الأصحاب، ومذهب أبي حنيفة وقال أبو الخطاب: يزول ملكه عنه، وليس له بيعه ولا إبداله. وهو قول مالك، والشافعي؛ لأنه حق متعلق بالرقبة، ويسري إلى الولد، فمنع البيع، كالاستيلاء، ولأنه لا يجوز له إبداله بمثله، فلم يجز بخير منه، كسائر ما لا يجوز بيعه.
ووجه الأول، أن النذور محمولة على أصولها في الفرض، وهو الزكاة، يجوز فيها الإبدال، كذلك هذا، ولأنه لو زال ملكه لم يعد إليه بالهلاك، كسائر الأملاك إذا زالت. وقياسهم ينتقض بالمدبرة يجوز بيعها، وقد دل على جواز بيع المدبر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - باع مدبرا. أما إبدالها بمثلها أو دونها، فلم يجز؛ لعدم الفائدة في ذلك.
[فصل إذا ولدت الهدية فولدها بمنزلتها]
(2715) فصل: إذا ولدت الهدية فولدها بمنزلتها إن أمكن سوقه وإلا حمله على ظهرها، وسقاه من لبنها، فإن لم يمكن سوقه ولا حمله، صنع به ما يصنع بالهدي إذا عطب، ولا فرق في ذلك بين ما عينه ابتداء وبين ما عينه بدلا عن الواجب في ذمته.
وقال القاضي، في المعين بدلا عن الواجب: يحتمل أن لا يتبعها
ولدها؛ لأن ما في الذمة واحد، فلا يلزمه اثنان. والصحيح أنه يتبع أمه في الوجوب؛ لأنه ولد هدي واجب، فكان واجبا، كالمعين ابتداء.
وقال المغيرة بن حذف: أتى رجل عليا ببقرة قد أولدها، فقال له: لا تشرب من لبنها إلا ما فضل عن ولدها، فإذا كان يوم الأضحى ضحيت بها وولدها عن سبعة رواه سعيد، والأثرم. وإن تعينت المعينة عن الواجب في الذمة، وقلنا: يذبحها. ذبح ولدها معها؛ لأنه تبع لها.
وإن قلنا: يبطل تعيينها، وتعود إلى مالكها. احتمل أن يبطل التعيين في ولدها تبعا، كنمائها المتصل بها، واحتمل أن لا يبطل، ويكون للفقراء؛ لأنه تبعها في الوجوب حال اتصاله بها، ولم يتبعها في زواله؛ لأنه منفصل عنها، كولد المبيع المعيب إذا ولد عند المشتري، ثم رده لم يبطل البيع في ولده، والمدبرة إذا قتلت سيدها، فبطل تدبيرها، لا يبطل في ولدها.