وإن ذبحه، فسرق، أو عطب، فلا شيء عليه. قال أحمد: إذا نحر فلم يطعمه حتى سرق، لا شيء عليه، فإنه إذا نحر فقد فرغ. وبهذا قال الثوري وابن القاسم صاحب مالك، وأصحاب الرأي. وقال الشافعي: عليه الإعادة؛ لأنه لم يوصل الحق إلى مستحقه، فأشبه ما لو لم يذبحه.
ولنا، أنه أدى الواجب عليه، فبرئ منه، كما لو فرقه. ودليل أنه أدى الواجب، أنه لم يبق إلا التفرقة، وليست واجبة؛ بدليل أنه لو خلى بينه وبين الفقراء أجزأه، ولذلك «لما نحر النبي - صلى الله عليه وسلم - البدنات، قال: من شاء اقتطع» . وإذا عطب هذا المعين، أو تعيب عيبا يمنع الإجزاء، لم يجزه ذبحه عما في الذمة؛ لأن عليه هديا سليما ولم يوجد، وعليه مكانه، ويرجع هذا الهدي إلى ملكه، فيصنع به ما شاء، من أكل، أو بيع وهبة، وصدقة، وغيره.
هذا ظاهر كلام الخرقي وحكاه ابن المنذر عن أحمد، والشافعي، وإسحاق، وأبي ثور، وأصحاب الرأي. ونحوه عن عطاء. وقال مالك: يأكل، ويطعم من أحب من الأغنياء والفقراء، ولا يبيع منه شيئا.
ولنا، ما روى سعيد، حدثنا سفيان عن عبد الكريم، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: إذا أهديت هديا تطوعا، فعطب، فانحره، ثم اغمس النعل في دمه، ثم اضرب بها صفحته، فإن أكلت أو أمرت به عرفت، وإذا أهديت هديا واجبا فعطب فانحره، ثم كله إن شئت، وأهده إن شئت، وبعه إن شئت، وتقو به في هدي آخر. ولأنه متى كان له أن يأكل ويطعم الأغنياء، فله أن يبيع؛ لأنه ملكه.
وروي عن أحمد، أنه يذبح المعيب وما في ذمته جميعا، ولا يرجع المعين إلى ملكه؛ لأنه تعلق بحق الفقراء بتعيينه، فلزم ذبحه، كما لو عينه بنذره ابتداء.
[فصل ضل الهدي المعين فذبح غيره ثم وجده]
فصل: وإن ضل المعين، فذبح غيره، ثم وجده، أو عين غير الضال بدلا عما في الذمة، ثم وجد الضال، ذبحهما معا. روي ذلك عن عمر، وابنه وابن عباس، وفعلته عائشة. وبه قال مالك، والشافعي، وإسحاق. ويتخرج على قولنا فيما إذا تعيب الهدي، فأبدله فإن له أن يصنع به ما شاء. أو يرجع إلى ملك
أحدهما؛ لأنه قد ذبح ما في الذمة، فلم يلزمه شيء آخر، كما لو عطب المعين.
وهذا قول أصحاب الرأي. ووجه الأول ما روي عن عائشة - رضي الله عنها - أنها أهدت هديين، فأضلتهما، فبعث إليها ابن الزبير هديين، فنحرتهما، ثم عاد الضالان، فنحرتهما، وقالت: هذه سنة الهدي رواه الدارقطني.
وهذا ينصرف إلى سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولأنه تعلق حق الله بهما بإيجابهما، أو ذبح أحدهما وإيجاب الآخر. (2710) فصل: وإن عين معيبا عما في ذمته، لم يجزه، ولزمه ذبحه، على قياس قوله في الأضحية، إذا عينها معيبة لزمه ذبحها، ولم يجزه.
وإن عين صحيحا فهلك، أو تعيب بغير تفريطه، لم يلزمه أكثر مما كان واجبا في الذمة؛ لأن الزائد لم يجب في الذمة، وإنما تعلق بالعين، فسقط بتلفها لأصل الهدي، إذا لم يجب بغير التعيين.
وإن أتلفه، أو تلف بتفريطه، لزمه مثل المعين؛ لأن الزائد تعلق به حق الله تعالى، وإذا فوته لزمه ضمانه، كالهدي المعين ابتداء.