[فصل وجوب الغسل على كل واطئ وموطوء إذا كان من أهل الغسل]
(287) فصل: ويجب الغسل على كل واطئ وموطوء، إذا كان من أهل الغسل، سواء كان الفرج قبلا أو دبرا، من كل آدمي أو بهيمة، حيا أو ميتا، طائعا أو مكرها، نائما أو يقظان. وقال أبو حنيفة: لا يجب الغسل بوطء الميتة والبهيمة؛ لأنه ليس بمقصود؛ ولأنه ليس بمنصوص عليه، ولا في معنى المنصوص. ولنا أنه إيلاج في فرج، فوجب به الغسل، كوطء الآدمية في حياتها، ووطء الآدمية الميتة داخل في عموم الأحاديث المروية، وما ذكروه ينتقض بوطء العجوز والشوهاء.
[فصل أولج بعض الحشفة أو وطئ دون الفرج]
(288) فصل: وإن أولج بعض الحشفة، أو وطئ دون الفرج، أو في السرة، ولم ينزل، فلا غسل عليه؛ لأنه لم يوجد التقاء الختانين ولا ما في معناه. وإن انقطعت الحشفة، فأولج الباقي من ذكره، وكان
بقدر الحشفة، وجب الغسل، وتعلقت، به أحكام الوطء؛ من المهر وغيره. وإن كان أقل من ذلك، لم يجب شيء
[فصل أولج في قبل خنثى مشكل]
(289) فصل: فإن أولج في قبل خنثى مشكل، أو أولج الخنثى ذكره في فرج، أو وطئ أحدهما الآخر في قبله، فلا غسل على واحد منهما؛ لأنه يحتمل أن تكون خلقة زائدة. فإن أنزل الواطئ أو أنزل الموطوء من قبله، فعلى من أنزل الغسل. ويثبت لمن أنزل من ذكره حكم الرجال، ولمن أنزل من قبله حكم النساء؛ لأن الله تعالى أجرى العادة بذلك في حق الرجال والنساء.
وذكر القاضي في موضع، أنه لا يحكم له بالذكورية بالإنزال من ذكره، ولا بالأنوثية بالحيض من فرجه، ولا بالبلوغ بهذا. ولنا أنه أمر خص الله تعالى به أحد الصنفين، فكان دليلا عليه، كالبول من ذكره أو من قبله؛ ولأنه أنزل الماء الدافق لشهوة فوجب عليه الغسل؛ لقوله - عليه السلام -: " الماء من الماء ". وبالقياس على من تثبت له الذكورية أو الأنوثية.