والهدي ما استيسر، مثل هدي المتعة؛ لحديث عمر. أيضا. والمتمتع، والمفرد، والقارن، والمكي وغيره، سواء فيما ذكرنا؛ لأن الفوات يشمل الجميع.
[فصل اختار من فاته الحج البقاء على إحرامه ليحج من قابل]
(2700) فصل: فإن اختار من فاته الحج البقاء على إحرامه ليحج من قابل، فله ذلك. روي ذلك عن مالك؛ لأن تطاول المدة بين الإحرام وفعل النسك لا يمنع إتمامه، كالعمرة، والمحرم بالحج في غير أشهره. ويحتمل أنه ليس له ذلك. وهو قول الشافعي، وأصحاب الرأي، وابن المنذر، ورواية عن مالك؛ لظاهر الخبر، وقول الصحابة - رضي الله عنهم -، ولأن إحرام الحج يصير في غير أشهره فصار كالمحرم بالعبادة قبل وقتها.
[فصل إذا فات القارن الحج]
(2701) فصل: وإذا فات القارن الحج، حل، وعليه مثل ما أهل به من قابل. نص عليه أحمد. وهو قول مالك، والشافعي، وأبي ثور، وإسحاق. ويحتمل أن يجزئه ما فعل عن عمرة الإسلام، ولا يلزمه إلا قضاء الحج؛ لأنه لم يفته غيره.
وقال أصحاب الرأي، والثوري: يطوف ويسعى لعمرته، ثم لا يحل حتى يطوف ويسعى لحجه. إلا أن سفيان قال: ويهرق دما. والوجه الأول أن يجب القضاء على حسب الأداء، في صورته ومعناه، فيجب أن يكون هاهنا كذلك، ويلزمه؛ هديان؛ هدي للقران، وهدي فواته. وبه قال مالك، والشافعي. وقيل: يلزمه هدي ثالث للقضاء. وليس بشيء، فإن القضاء لا يجب له هدي، وإنما يجب الهدي الذي في سنة القضاء للفوات، وكذلك لم يأمره الصحابة بأكثر من هدي واحد. والله أعلم.
[فصل إذا أخطأ الناس العدد فوقفوا في غير ليلة عرفة]
(2702) فصل إذا أخطأ الناس العدد فوقفوا في غير ليلة عرفة، أجزأهم ذلك؛ لما روى الدارقطني. بإسناده، عن عبد العزيز بن عبد الله بن خالد بن أسيد، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «يوم عرفة الذي يعرف فيه الناس. فإن اختلفوا، فأصاب بعض، وأخطأ بعض وقت الوقوف، لم يجزئهم؛
لأنهم غير معذورين في هذا» وروى أبو هريرة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «فطركم يوم تفطرون، وأضحاكم يوم تضحون» رواه الدارقطني وغيره.