وروي عن أحمد، أنه من صيد البر، وفيه الجزاء. وهو قول الأكثرين؛ لما روي أن عمر - رضي الله عنه - قال لكعب في جرادتين: ما جعلت في نفسك؟ قال: درهمان. قال: بخ، درهمان خير من مائة جرادة. رواه الشافعي، في " مسنده ". ولأنه طير يشاهد طيرانه في البر، ويهلكه الماء إذا وقع فيه، فأشبه العصافير. فأما الحديثان اللذان ذكرناهما للرواية الأولى فوهم. قاله أبو داود. فعلى هذا يضمنه بقيمته؛ لأنه لا مثل له.
وهذا قول الشافعي. وعن أحمد، يتصدق بتمرة عن الجرادة. وهذا يروى عن عمر وعبد الله بن عمر. وقال ابن عباس: قبضة من طعام. قال القاضي: هذا محمول على أنه أوجب ذلك على طريق القيمة، والظاهر أنهم لم يريدوا بذلك التقدير، وإنما أرادوا أن فيه أقل شيء.
وإن افترش الجراد في طريقه، فقتله بالمشي عليه، على وجه لم يمكنه التحرز منه، ففيه وجهان؛ أحدهما، وجوب جزائه؛ لأنه أتلفه لنفع نفسه، فضمنه، كالمضطر يقتل صيدا يأكله. والثاني، لا يضمنه؛ لأنه اضطره إلى إتلافه، أشبه ما لو صال عليه.
[الفصل السادس جزاء ما كان دابة من الصيد نظيره من النعم]
(2670) الفصل السادس، أن جزاء ما كان دابة من الصيد نظيره من النعم. هذا قول أكثر أهل العلم؛ منهم الشافعي. وقال أبو حنيفة: الواجب القيمة ويجوز فيها المثل؛ لأن الصيد ليس بمثلي. ولنا، قول الله تعالى: {فجزاء مثل ما قتل من النعم} [المائدة: 95] . وجعل النبي - صلى الله عليه وسلم - في الضبع كبشا.
وأجمع الصحابة على إيجاب المثل، فقال عمر، وعثمان، وعلي، وزيد بن ثابت، وابن عباس، ومعاوية: في النعامة بدنة. وحكم أبو عبيدة، وابن عباس، في حمار الوحش ببدنة. وحكم
عمر فيه ببقرة. وحكم عمر وعلي في الظبي بشاة. وإذا حكموا بذلك في الأزمنة المختلفة، والبلدان المتفرقة، دل ذلك على أنه ليس على وجه القيمة، ولأنه لو كان على وجه القيمة لاعتبروا صفة المتلف التي تختلف بها القيمة، إما برؤية أو إخبار، ولم ينقل عنهم السؤال عن ذلك حال الحكم، ولأنهم حكموا في الحمام بشاة، ولا يبلغ قيمة شاة في الغالب.
إذا ثبت هذا، فليس المراد حقيقة المماثلة، فإنها لا تتحقق بين النعم والصيد، لكن أريدت المماثلة من حيث الصورة. والمتلف من الصيد قسمان؛ أحدهما، قضت فيه الصحابة، فيجب فيه ما قضت. وبهذا قال عطاء، والشافعي، وإسحاق.
وقال مالك: يستأنف الحكم فيه؛ لأن الله تعالى قال {يحكم به ذوا عدل منكم} [المائدة: 95] ولنا، قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم» وقال: «اقتدوا باللذين من بعدي: أبي بكر، وعمر» . ولأنهم أقرب إلى الصواب، وأبصر بالعلم، فكان حكمهم حجة على غيرهم، كالعالم مع العامي، والذي بلغنا قضاؤهم في؛ الضبع كبش. قضى به عمر، وعلي، وجابر، وابن عباس.
وفيه عن جابر، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - «جعل في الضبع يصيدها المحرم كبشا» . رواه أبو داود، وابن ماجه. وروي عن جابر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - «، قال: في الضبع كبش، إذا أصاب المحرم، وفي الظبي شاة، وفي الأرنب عناق، وفي اليربوع جفرة» . قال أبو الزبير: الجفرة، التي قد فطمت ورعت. رواه الدارقطني. قال أحمد:: «حكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الضبع بكبش.» وبه قال عطاء، والشافعي، وأبو ثور، وابن المنذر.