وقال القاضي: إن أخره لعذر، ليس عليه إلا قضاؤه؛ لأن الدم الذي هو المبدل، لو أخره لعذر، لا دم عليه لتأخيره، فالبدل أولى. وروي عن أحمد لا يلزمه مع الصوم دم بحال. وهذا اختيار أبي الخطاب، ومذهب الشافعي؛ لأنه صوم واجب، يجب القضاء بفواته، كصوم رمضان. فأما الهدي الواجب، إذا أخره لعذر، مثل أن ضاعت نفقته، فليس عليه إلا قضاؤه، كسائر الهدايا الواجبة.
وإن أخره لغير عذر، ففيه روايتان: إحداهما، ليس عليه إلا قضاؤه، كسائر الهدايا. والأخرى، عليه هدي آخر؛ لأنه نسك مؤقت، فلزم الدم بتأخيره عن وقته، كرمي الجمار. وقال أحمد: من تمتع، فلم يهد إلى قابل، يهدي هديين. كذا قال ابن عباس.
[فصل إذا صام عشرة أيام لم يلزمه التفريق بين الثلاثة والسبعة]
(2611) فصل: وإذا صام عشرة أيام، لم يلزمه التفريق بين الثلاثة والسبعة. وقال أصحاب الشافعي: عليه التفريق؛ لأنه وجب من حيث الفعل، وما وجب التفريق فيه من حيث الفعل، لم يسقط بفوات وقته، كأفعال الصلاة من الركوع والسجود.
ولنا، أنه صوم واجب، في زمن يصح الصوم فيه، فلم يجب تفريقه، كسائر الصوم. ولا نسلم وجوب التفريق في الأداء، فإنه إذا صام أيام منى، وأتبعها السبعة، فما حصل التفريق. وإن سلمنا وجوب التفريق في الأداء، فإن كان من حيث الوقت، فإذا فات الوقت سقط، كالتفريق بين الصلاتين.
[فصل وقت وجوب الصوم على المتمتع]
(2612) فصل: ووقت وجوب الصوم وقت وجوب الهدي؛ لأنه بدل، فكان وقت وجوبه وقت وجوب المبدل، كسائر الأبدال. فإن قيل: فكيف جوزتم الانتقال إلى الصوم قبل زمان وجوب المبدل، ولم يتحقق العجز عن المبدل؛ لأنه إنما يتحقق المجوز للانتقال إلى البدل زمن الوجوب، وكيف جوزتم الصوم قبل وجوبه؟ قلنا: إنا جوزنا له الانتقال إلى البدل، بناء على العجز الظاهر، فإن الظاهر من المعسر استمرار إعساره وعجزه، كما جوزنا التكفير بالبدل قبل وجوب المبدل. وأما تجويز الصوم قبل وجوبه، فقد ذكرناه.