[فصل لا ينقص في الرمي عن سبع حصيات]
(2572) فصل: والأولى أن لا ينقص في الرمي عن سبع حصيات؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - رمى بسبع حصيات. فإن نقص حصاة أو حصاتين، فلا بأس، ولا ينقص أكثر من ذلك. نص عليه. وهو قول مجاهد، وإسحاق. وعنه: إن رمى بست ناسيا: فلا شيء عليه، ولا ينبغي أن يتعمده، فإن تعمد ذلك، تصدق بشيء. وكان ابن عمر يقول: ما أبالي رميت بست أو سبع. وقال ابن عباس: ما أدري رماها النبي - صلى الله عليه وسلم - بست أو سبع.
وعن أحمد، أن عدد السبع شرط. ونسبه إلى مذهب الشافعي، وأصحاب الرأي؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - رمى بسبع. وقال أبو حية: لا بأس بما رمى به الرجل من الحصى. فقال عبد الله بن عمرو: صدق أبو حية. وكان أبو حية بدريا. ووجه الرواية الأولى ما روى ابن أبي نجيح، قال: سئل طاوس عن رجل ترك حصاة؟ قال: يتصدق بتمرة أو لقمة. فذكرت ذلك لمجاهد، فقال: إن أبا عبد الرحمن لم يسمع قول سعد، قال سعد: رجعنا من الحجة مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعضنا يقول: رميت بست وبعضنا يقول: بسبع فلم يعب ذلك بعضنا على بعض رواه الأثرم، وغيره ومتى أخل بحصاة واجبة من الأولى، لم
يصح رمي الثانية حتى يكمل الأولى، فإن لم يدر من أي الجمار تركها، بنى على اليقين وإن أخل بحصاة غير واجبة، لم يؤثر تركها.
[مسألة الرمي في اليوم الثاني كالرمي في اليوم الأول في وقته وصفته وهيئته]
(2573) مسألة: قال (ويفعل في اليوم الثاني كما فعل بالأمس، فإن أحب أن يتعجل في يومين، خرج قبل غروب الشمس. فإن غربت الشمس وهو بها، لم يخرج حتى يرمي من غد بعد الزوال، كما رمى بالأمس) وجملته أن الرمي في اليوم الثاني كالرمي في اليوم الأول، في وقته وصفته وهيئته لا نعلم فيه خلافا. فإن أحب التعجل في يومين، خرج قبل الغروب.
وأجمع أهل العلم على أن من أراد الخروج من منى شاخصا عن الحرم، غير مقيم بمكة، أن ينفر بعد الزوال في اليوم الثاني من أيام التشريق، فإن أحب الإقامة بمكة فقال أحمد: لا يعجبني لمن ينفر النفر الأول أن يقيم بمكة. وكان مالك يقول في أهل مكة: من كان له عذر فله أن يتعجل في يومين، فإن أراد التخفيف عن نفسه من أمر الحج فلا. ويحتج من ذهب إلى هذا بقول عمر - رضي الله عنه - من شاء من الناس كلهم أن ينفر في النفر الأول، إلا آل خزيمة، فلا ينفرون إلا في النفر الآخر. جعل أحمد وإسحاق معنى قول عمر: إلا آل خزيمة.
أي أنهم أهل حرم. مكة والمذهب جواز النفير في النفر الأول لكل أحد. وهو قول عامة العلماء؛ لقول الله تعالى {فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى} [البقرة: 203] . قال عطاء: هي للناس عامة. وروى أبو داود، وابن ماجه، عن عبد الرحمن بن يعمر، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «أيام منى ثلاثة فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه» . قال ابن عيينة: هذا أجود حديث رواه سفيان. وقال وكيع: هذا الحديث أم المناسك، وفيه زيادة أنا اختصرته. ولأنه دفع من مكان، فاستوى فيه أهل مكة وغيرهم، كالدفع، من عرفة ومن مزدلفة. وكلام أحمد في هذا أراد به الاستحباب، موافقة لقول عمر، لا غير. فمن أحب التعجيل في النفر الأول خرج قبل غروب الشمس، فإن غربت قبل خروجه من منى لم ينفر، سواء كان ارتحل أو كان مقيما في منزله، لم يجز له الخروج، هذا قول عمر، وجابر بن زيد، وعطاء، وطاوس، ومجاهد، وأبان بن عثمان، ومالك، والثوري، والشافعي، وإسحاق، وابن المنذر.