[مسألة الوضوء من غسل الميت]
(268) مسألة: قال: وغسل الميت. اختلف أصحابنا في وجوب الوضوء من غسل الميت؛ فقال أكثرهم بوجوبه، سواء كان المغسول صغيرا أو كبيرا، ذكرا أو أنثى، مسلما أو كافرا. وهو قول إسحاق والنخعي، وروي ذلك عن ابن عمر وابن عباس وأبي هريرة، فروي عن ابن عمر وابن عباس أنهما كانا يأمران غاسل الميت بالوضوء. وعن أبي هريرة، قال: أقل ما فيه الوضوء. ولا نعلم لهم مخالفا في الصحابة. ولأن الغالب فيه أنه لا يسلم أن تقع يده على فرج الميت، فكان مظنة ذلك قائما مقام حقيقته، كما أقيم النوم مقام الحدث.
وقال أبو الحسن التميمي: لا وضوء فيه. وهذا قول أكثر الفقهاء وهو الصحيح إن شاء الله؛ لأن الوجوب من الشرع. ولم يرد في هذا نص، ولا هو في معنى المنصوص عليه، فبقي على الأصل. ولأنه غسل آدمي. فأشبه غسل الحي. وما روي عن أحمد في هذا يحمل على الاستحباب دون الإيجاب؛ فإن كلامه يقتضي نفي الوجوب، فإنه ترك العمل بالحديث المروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - «من غسل ميتا فليغتسل» وعلل ذلك بأن الصحيح أنه موقوف على أبي هريرة.
فإذا لم يوجب الغسل بقول أبي هريرة، مع احتمال أن يكون من قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلأن لا يوجب الوضوء بقوله، مع عدم ذلك الاحتمال، أولى وأحرى.
[مسألة ملاقاة جسم الرجل للمرأة لشهوة]
(269) مسألة: قال: وملاقاة جسم الرجل للمرأة لشهوة المشهور من مذهب أحمد - رحمه الله -، أن لمس النساء لشهوة ينقض الوضوء، ولا ينقضه لغير شهوة.
وهذا قول علقمة وأبي عبيدة والنخعي والحكم وحماد ومالك والثوري وإسحاق والشعبي، فإنهم قالوا: يجب الوضوء على من قبل لشهوة، ولا يجب على من قبل لرحمة.
وممن أوجب الوضوء في القبلة ابن مسعود وابن عمر والزهري وزيد بن أسلم ومكحول ويحيى الأنصاري وربيعة والأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز والشافعي قال أحمد: المدنيون والكوفيون ما زالوا يرون أن القبلة من اللمس تنقض الوضوء، حتى كان بآخرة وصار فيهم أبو حنيفة، فقالوا: لا تنقض الوضوء. ويأخذون بحديث عروة، ونرى أنه غلط. وعن أحمد. رواية ثانية، لا ينقض اللمس بحال.
وروي ذلك عن علي وابن عباس وعطاء وطاوس والحسن ومسروق، وبه قال أبو حنيفة: إلا أن يطأها دون الفرج فينتشر فيها لما روى حبيب، عن عروة، عن عائشة، «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قبل امرأة من نسائه، وخرج إلى الصلاة، ولم يتوضأ» . رواه أبو داود، وابن ماجه، وغيرهما. وهو حديث مشهور رواه إبراهيم التيمي عن عائشة أيضا، ولأن الوجوب من الشرع، ولم يرد بهذا شرع، ولا هو في معنى ما ورد الشرع به، وقوله: {أو لامستم النساء} [المائدة: 6] أراد به الجماع، بدليل أن المس أريد به الجماع فكذلك اللمس؛ ولأنه ذكره بلفظ المفاعلة، والمفاعلة لا تكون من أقل من اثنين، وعن أحمد، رواية ثالثة أن اللمس ينقض بكل حال.
وهو مذهب الشافعي، لعموم قوله تعالى: {أو لامستم النساء} [المائدة: 6] وحقيقة اللمس ملاقاة البشرتين، قال الله تعالى مخبرا عن الجن أنهم قالوا: {وأنا لمسنا السماء} [الجن: 8] وقال الشاعر:
لمست بكفي كفه أطلب الغنى
وقرأها ابن مسعود: {أو لامستم النساء} [المائدة: 6] وأما حديث القبلة فكل طرقه معلولة، قال يحيى بن سعيد: احك عني أن هذا الحديث شبه لا شيء. وقال أحمد: نرى أنه غلط الحديثين جميعا - يعني حديث إبراهيم التيمي وحديث عروة فإن إبراهيم التيمي لا يصح سماعه من عائشة، وعروة المذكور هاهنا عروة المزني، ولم يدرك عائشة، كذلك قاله سفيان الثوري قال: ما حدثنا حبيب إلا عن عروة المزني ليس هو عروة بن الزبير.