[فصل شرب لبن الإبل]
(266) فصل: وفي شرب لبن الإبل روايتان: إحداهما ينقض الوضوء؛ لما روى أسيد بن حضير، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «توضئوا من لحوم الإبل وألبانها» رواه الإمام أحمد في المسند وفي لفظ: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل عن ألبان الإبل، فقال: توضئوا من ألبانها " وسئل عن ألبان الغنم، فقال: " لا تتوضئوا من ألبانها ". رواه ابن ماجه، وروي نحوه عن عبد الله بن عمرو. والثانية، لا وضوء فيه؛ لأن الحديث الصحيح إنما ورد في اللحم.
وقولهم: فيه حديثان صحيحان. يدل على أنه لا صحيح فيه سواهما، والحكم هاهنا غير معقول، فيجب الاقتصار على مورد النص فيه. وفيما سوى اللحم من أجزاء البعير، من كبده، وطحاله وسنامه، ودهنه، ومرقه، وكرشه، ومصرانه، وجهان: أحدهما، لا ينقض؛ لأن النص لم يتناوله،
والثاني ينقض؛ لأنه من جملة الجزور. وإطلاق اللحم في الحيوان يراد به جملته؛ لأنه أكثر ما فيه، ولذلك لما حرم الله تعالى لحم الخنزير، كان تحريما لجملته، كذا هاهنا.
[فصل ما عدا لحم الجزور من الأطعمة لا وضوء فيه]
(267) فصل: وما عدا لحم الجزور من الأطعمة لا وضوء فيه، سواء مسته النار أو لم تمسه. هذا قول أكثر أهل العلم. روي ذلك عن، الخلفاء الراشدين وأبي بن كعب وابن مسعود وابن عباس وعامر بن ربيعة وأبي الدرداء وأبي أمامة، وعامة الفقهاء، ولا نعلم اليوم فيه خلافا.
وذهب جماعة من السلف إلى إيجاب الوضوء مما غيرت النار، منهم ابن عمر وزيد بن ثابت وأبو طلحة وأبو موسى وأبو هريرة وأنس وعمر بن عبد العزيز وأبو مجلز وأبو قلابة والحسن والزهري؛ لما روى أبو هريرة، وزيد، وعائشة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «توضئوا مما مست النار» وفي لفظ «إنما الوضوء مما مست النار» رواهن مسلم.
ولنا: قول النبي - صلى الله عليه وسلم - «ولا تتوضئوا من لحوم الغنم» وقول جابر «كان آخر الأمرين من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ترك الوضوء مما مست النار» رواه أبو داود، والنسائي.