قلنا أما الأول فمخالف للظاهر من ثلاثة أوجه: أحدها، أن مقتضى الأمر الوجوب. الثاني، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل عن حكم هذا اللحم، فأجاب بالأمر بالوضوء منه فلا يجوز حمله على غير الوجوب؛ لأنه يكون تلبيسا على السائل، لا جوابا. الثالث، أنه - عليه السلام - قرنه بالنهي عن الوضوء من لحوم الغنم، والمراد بالنهي هاهنا نفي الإيجاب لا التحريم، فيتعين حمل الأمر على الإيجاب، ليحصل الفرق.
وأما الثاني فلا يصح لوجوه أربعة:
أحدها: أنه يلزم منه حمل الأمر على الاستحباب، فإن غسل اليد بمفرده غير واجب، وقد بينا فساده.
الثاني: أن الوضوء إذا جاء على لسان الشارع، وجب حمله على الموضوع الشرعي دون اللغوي؛ لأن الظاهر منه، أنه إنما يتكلم بموضوعاته.
الثالث: أنه خرج جوابا لسؤال السائل عن حكم الوضوء من لحومها، والصلاة في مباركها فلا يفهم من ذلك سوى الوضوء المراد للصلاة.
الرابع: أنه لو أراد غسل اليد لما فرق بينه وبين لحم الغنم؛ فإن غسل اليد منهما مستحب ولهذا قال: " من بات وفي يده ريح غمر فأصابه شيء، فلا يلومن إلا نفسه ". وما ذكره من زيادة الزهومة فأمر يسير، لا يقتضي التفريق. والله أعلم.
ثم لا بد من دليل نصرف به اللفظ عن ظاهره ويجب أن يكون الدليل له من القوة بقدر قوة الظواهر المتروكة، وأقوى منها، وليس لهم دليل، وقياسهم فاسد؛ فإنه طردي لا معنى فيه، وانتفاء الحكم في سائر المأكولات لانتفاء المقتضي، لا لكونه مأكولا، فلا أثر لكونه مأكولا، ووجوده كعدمه.
ومن العجب أن مخالفينا في هذه المسألة، أوجبوا الوضوء بأحاديث ضعيفة تخالف الأصول؛ فأبو حنيفة أوجبه بالقهقهة في الصلاة دون خارجها، بحديث من مراسيل أبي العالية ومالك والشافعي أوجباه بمس الذكر، بحديث مختلف فيه، معارض بمثله دون مس بقية الأعضاء، وتركوا هذا الحديث الصحيح الذي لا معارض له، مع بعده عن التأويل، وقوة الدلالة فيه، لمخالفته لقياس طردي.