[فصل إذا صلى المكتوبة بعد طوافه]
(2473) فصل: وإذا صلى المكتوبة بعد طوافه، أجزأته عن ركعتي الطواف. روي نحو ذلك عن ابن عباس، وعطاء، وجابر بن زيد، والحسن، وسعيد بن جبير، وإسحاق.
وعن أحمد أنه يصلي ركعتي الطواف بعد المكتوبة. قال أبو بكر عبد العزيز: هو أقيس. وبه قال الزهري، ومالك، وأصحاب الرأي؛ لأنه سنة، فلم تجز عنها المكتوبة، كركعتي الفجر. ولنا، أنهما ركعتان شرعتا للنسك، فأجزأت عنهما المكتوبة، كركعتي الإحرام.
[فصل الطواف يجري مجرى الصلاة]
(2474) فصل: ولا بأس أن يجمع بين الأسابيع، فإذا فرغ منها ركع لكل أسبوع ركعتين، فعل ذلك عائشة، والمسور بن مخرمة. وبه قال عطاء، وطاوس، وسعيد بن جبير، وإسحاق. وكرهه ابن عمر، والحسن، والزهري، ومالك، وأبو حنيفة؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يفعله، ولأن تأخير الركعتين عن طوافهما يخل بالموالاة بينهما.
ولنا، أن الطواف يجري مجرى الصلاة، يجوز جمعها ويؤخر ما بينهما، فيصليها بعدها، كذلك هاهنا، وكون النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يفعله لا يوجب كراهة، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يطف أسبوعين ولا ثلاثة،
وذلك غير مكروه بالاتفاق، والموالاة غير معتبرة بين الطواف والركعتين، بدليل أن عمر صلاهما بذي طوى، وأخرت أم سلمة ركعتي طوافها حين طافت راكبة بأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأخر عمر بن عبد العزيز ركوع الطواف حتى طلعت الشمس.
وإن ركع لكل أسبوع عقيبه كان أولى، وفيه اقتداء بالنبي - صلى الله عليه وسلم - وخروج من الخلاف (2475) فصل: وإذا فرغ من الركوع، وأراد الخروج إلى الصفا، استحب أن يعود فيستلم الحجر. نص عليه أحمد؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - فعل ذلك. ذكره جابر في صفة حج النبي - صلى الله عليه وسلم - وكان ابن عمر يفعله. وبه قال النخعي، ومالك، والثوري، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي. ولا نعلم فيه خلافا.