[فصل إن كان المعتمر مكيا أحرم بها من الحل]
(2445) فصل: والعمرة فيما ذكرناه كالحج، فإن كان المعتمر مكيا، أحرم بها من الحل، أحرم للقضاء من الحل، وإن كان أحرم بها من الحرم، أحرم للقضاء من الحل، ولا فرق بين المكي ومن حصل بها من المجاورين.
وإن أفسد المتمتع عمرته، ومضى في فاسدها، فأتمها، فقال أحمد: يخرج إلى الميقات،
فيحرم منه للحج، فإن خشي الفوات أحرم من مكة، وعليه دم، فإذا فرغ من حجه خرج إلى الميقات فأحرم منه بعمرة مكان التي أفسدها، وعليه هدي يذبحه إذا قدم مكة، لما أفسد من عمرته.
ولو أفسد الحاج حجته، وأتمها، فله الإحرام بالعمرة من أدنى الحل، كالمكيين. (2446) فصل: وإذا أفسد القضاء، لم يجب عليه قضاؤه، وإنما يقضي عن الحج الأول، كما لو أفسد قضاء الصلاة والصيام، وجب القضاء للأصل، دون القضاء، كذا هاهنا؛ وذلك لأن الواجب لا يزداد بفواته، وإنما يبقى ما كان واجبا في الذمة على ما كان عليه، فيؤديه القضاء.
[باب ذكر الحج ودخول مكة]
يستحب الاغتسال لدخول مكة؛ «لأن عبد الله بن عمر كان يغتسل، ثم يدخل مكة نهارا، ويذكر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يفعله» متفق عليه. وللبخاري، «أن ابن عمر، كان إذا دخل أدنى الحرم، أمسك عن التلبية، ثم يبيت بذي طوى، ثم يصلي الصبح ويغتسل، ويحدث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يفعل ذلك» .
ولأن مكة مجمع أهل النسك، فإذا قصدها استحب له الاغتسال، كالخارج إلى الجمعة. والمرأة كالرجل، وإن كانت حائضا أو نفساء، لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعائشة وقد حاضت: «افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت» . ولأن الغسل يراد للتنظيف، وهذا يحصل مع الحيض، فاستحب لها ذلك. وهذا مذهب الشافعي. وفعله عروة، والأسود بن يزيد، وعمرو بن ميمون، والحارث بن سويد.