فقيل له: إن كان مقدار عشرة أصابع؟ فرآه كثيرا. قال الخلال: والذي استقر عليه قوله في الفاحش، أنه على قدر ما يستفحشه كل إنسان في نفسه. قال ابن عقيل: إنما يعتبر ما يفحش في نفوس أوساط الناس، لا المتبذلين، ولا الموسوسين، كما رجعنا في يسير اللقطة الذي لا يجب تعريفه إلى ما لا تتبعه نفوس أوساط الناس. ونص أحمد في هذا كما حكيناه، وذهب إلى قول ابن عباس - رضي الله عنه - (262) فصل: والقيح والصديد كالدم فيما ذكرنا، وأسهل وأخف منه حكما عند أبي عبد الله لوقوع الاختلاف فيه، فإنه روي عن ابن عمر والحسن أنهم لم يروا القيح والصديد كالدم. وقال أبو مجلز في الصديد: لا شيء، إنما ذكر الله الدم المسفوح، وقال الأوزاعي في قرحة سال منها كغسالة اللحم: لا وضوء فيه.
وقال إسحاق: كل ما سوى الدم لا يوجب وضوءا. وقال مجاهد وعطاء وعروة والشعبي والزهري وقتادة والحكم والليث: القيح بمنزلة الدم. فلذلك خف حكمه عنده، واختياره مع ذلك إلحاقه بالدم وإثبات مثل حكمه فيه، ولكن الذي يفحش منه يكون أكثر من الذي يفحش من الدم.
(263) فصل: والقلس كالدم، ينقض الوضوء منه ما فحش. قال الخلال الذي أجمع عليه أصحاب أبي عبد الله عنه، أنه إذا كان فاحشا أعاد الوضوء منه، وقد حكي عنه فيه الوضوء إذا ملأ الفم.
وقيل عنه إذا كان أقل من نصف الفم لا يتوضأ. والأول المذهب. وكذلك الحكم في الدود الخارج من الجسد، إذا كان كثيرا نقض الوضوء، وإن كان يسيرا، لم ينقض، والكثير ما فحش في النفس.
[فصل الجشاء لا وضوء فيه]
(264) فصل: فأما الجشاء فلا وضوء فيه. لا نعلم فيه خلافا قال مهنا: سألت أبا عبد الله عن الرجل يخرج من فيه الريح مثل الجشاء الكثير؟ قال. لا وضوء عليه. وكذلك النخاعة لا وضوء فيها، سواء كانت من الرأس أو الصدر؛ لأنها طاهرة، أشبهت البصاق.