[فصل متى كان المحصر محرما بعمرة فله التحلل ونحر هديه وقت حصره]
(2429) فصل: ومتى كان المحصر محرما بعمرة، فله التحلل ونحر هديه وقت حصره؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه زمن الحديبية، حلوا ونحروا هداياهم بها قبل يوم النحر. وإن كان مفردا أو قارنا، فكذلك في إحدى الروايتين؛ لأن الحج أحد النسكين، فجاز الحل منه ونحر هديه وقت حصره، كالعمرة، ولأن العمرة لا تفوت، وجميع الزمان وقت لها، فإذا جاز الحل منها ونحر هديها من غير خشية فواتها، فالحج الذي يخشى فواته أولى.
والرواية الثانية، لا يحل، ولا ينحر هديه إلى يوم النحر. نص عليه في رواية الأثرم، وحنبل؛ لأن للهدي محل زمان ومحل مكان. فإن عجز محل المكان فسقط، بقي محل الزمان واجبا لإمكانه، وإذا لم يجز له نحر الهدي قبل يوم النحر، لم يجز التحلل؛ لقوله سبحانه: {ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله} [البقرة: 196] .
وإذا قلنا بجواز التحلل قبل يوم النحر، فالمستحب له مع ذلك الإقامة مع إحرامه، رجاء زوال الحصر، فمتى زال قبل تحلله، فعليه المضي لإتمام نسكه، بغير خلاف نعلمه.
قال ابن المنذر: قال كل من أحفظ عنه من أهل العلم: إن من يئس أن يصل إلى البيت، فجاز له أن يحل، فلم يفعل حتى خلي سبيله، إن عليه أن يقضي مناسكه، وإن زال الحصر بعد فوات الحج، تحلل بعمل عمرة، فإن فات الحج قبل زوال الحصر، تحلل بهدي. وقيل: عليه هاهنا هديان؛ هدي للفوات، وهدي للإحصار. ولم يذكر أحمد، في رواية الأثرم، هديا ثانيا في حق من لا يتحلل إلى يوم النحر.
[فصل أحصر عن البيت بعد الوقوف بعرفة]
(2430) فصل: فإن أحصر عن البيت بعد الوقوف بعرفة، فله التحلل؛ لأن الحصر يفيده التحلل من جميعه، فأفاد التحلل من بعضه. وإن كان ما حصر عنه ليس من أركان الحج، كالرمي، وطواف الوداع، والمبيت بمزدلفة أو بمنى في لياليها، فليس له التحلل؛ لأن صحة الحج لا تقف على ذلك، ويكون عليه دم؛ لتركه ذلك، وحجه صحيح، كما لو تركه من غير حصر.
وإن أحصر عن طواف الإفاضة بعد رمي الجمرة، فليس له أن يتحلل أيضا؛ لأن إحرامه إنما هو عن النساء، والشرع إنما ورد بالتحلل من الإحرام التام، الذي يحرم جميع محظوراته، فلا يثبت بما ليس مثله، ومتى زال الحصر أتى بالطواف، وقد تم حجه.