[فصل قلع شجرة من الحرم فغرسها في مكان آخر فيبست]
(2417) فصل: من قلع شجرة من الحرم، فغرسها في مكان آخر، فيبست، ضمنها؛ لأنه أتلفها. وإن غرسها في مكان من الحرم، فنبتت، لم يضمنها؛ لأنه لم يتلفها، ولم يزل حرمتها. وإن غرسها في الحل، فنبتت، فعليه ردها إليه؛ لأنه أزال حرمتها. فإن تعذر ردها، أو ردها فيبست، ضمنها. وإن قلعها غيره من الحل، فقال القاضي: الضمان على الثاني؛ لأنه المتلف لها.
فإن قيل: فلم لا يجب على المخرج، كالصيد إذا نفره من الحرم، فقتله إنسان في الحل، فإن الضمان على المنفر؟ قلنا: الشجر لا ينتقل بنفسه، ولا تزول حرمته بإخراجه، ولهذا وجب على قالعه رده، والصيد يكون في الحرم تارة وفي الحل أخرى، فمن نفره فقد فوت حرمته، فلزمه جزاؤه، وهذا لم يفوت حرمته بالإخراج، فكان الجزاء على متلفه، لأنه أتلف شجرا حرميا محرما إتلافه.
[فصل إذا كانت شجرة في الحرم وغصنها في الحل فعلى قاطعه الضمان]
(2418) فصل: وإذا كانت شجرة في الحرم، وغصنها في الحل، فعلى قاطعه الضمان؛ لأنه تابع لأصله. وإن كانت في الحل، وغصنها في الحرم، فقطعه، ففيه وجهان: أحدهما: لا ضمان فيه. وهو قول القاضي أبي يعلى لأنه تابع لأصله، كالتي قبلها. والثاني، يضمنه. اختاره ابن أبي موسى؛ لأنه في الحرم. فإن كان بعض الأصل في الحل وبعضه في الحرم، ضمن الغصن بكل حال، سواء كان في الحل أو في الحرم، تغليبا لحرمة الحرم، كما لو وقف صيد بعض قوائمه في الحل، وبعضها في الحرم.
[فصل حكم صيد المدينة وشجرها وحشيشها]
(2419) فصل: ويحرم صيد المدينة وشجرها وحشيشها. وبهذا قال مالك، والشافعي. وقال أبو حنيفة:
لا يحرم؛ لأنه لو كان محرما لبينه النبي - صلى الله عليه وسلم - بيانا عاما، ولوجب فيه الجزاء، كصيد الحرم.
ولنا، ما روى علي - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «المدينة حرم، ما بين ثور إلى عير» . متفق عليه. وروى تحريم المدينة أبو هريرة، ورافع، وعبد الله بن زيد. متفق على أحاديثهم. ورواه مسلم، عن سعد، وجابر، وأنس، وهذا يدل على تعميم البيان، وليس هو في الدرجة دون أخبار تحريم الحرم، وقد قبلوه وأثبتوا أحكامه، على أنه ليس بممتنع أن يبينه بيانا خاصا، أو يبينه بيانا عاما، فينقل نقلا خاصا، كصفة الأذان والوتر والإقامة.