[فصل يحرم على المحرم قطع الشوك والعوسج]
(2411) فصل: ويحرم قطع الشوك، والعوسج. وقال القاضي، وأبو الخطاب: لا يحرم. وروي ذلك عن عطاء، ومجاهد، وعمرو بن دينار، والشافعي؛ لأنه يؤذي بطبعه، فأشبه السباع من الحيوان.
ولنا، قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا يعضد شجرها» . وفي حديث أبي هريرة: «لا يختلى شوكها» . وهذا صريح. ولأن الغالب في شجر الحرم الشوك، فلما حرم النبي - صلى الله عليه وسلم - قطع شجرها، والشوك غالبه، كان ظاهرا في تحريمه.
[فصل لا بأس للمحرم بقطع اليابس من الشجر والحشيش]
(2412) فصل: ولا بأس بقطع اليابس من الشجر والحشيش؛ لأنه بمنزلة الميت. ولا بقطع ما انكسر ولم يبن؛ لأنه قد تلف، فهو بمنزلة الظفر المنكسر. ولا بأس بالانتفاع بما انكسر من الأغصان، وانقلع من الشجر بغير فعل آدمي. ولا ما سقط من الورق. نص عليه أحمد ولا نعلم فيه خلافا؛ لأن الخبر إنما ورد في القطع، وهذا لم يقطع. فأما إن قطعه آدمي، فقال أحمد: لم أسمع، إذا قطع ينتفع به.
وقال في الدوحة تقلع: من شبهه بالصيد، لم ينتفع بحطبها. وذلك لأنه ممنوع من إتلافه؛ لحرمة الحرم، فإذا قطعه من يحرم عليه قطعه، لم ينتفع به، كالصيد يذبحه المحرم. ويحتمل أن يباح لغير القاطع الانتفاع به؛ لأنه انقطع بغير فعله، فأبيح له الانتفاع به، كما لو قطعه حيوان بهيمي، ويفارق الصيد الذي ذبحه، لأن الذكاة تعتبر لها الأهلية، ولهذا لا يحصل بفعل بهيمة، بخلاف هذا.
[فصل لا يأخذ المحرم ورق الشجر]
(2413) فصل: وليس له أخذ ورق الشجر. وقال الشافعي: له أخذه؛ لأنه لا يضر به. وكان عطاء يرخص في أخذ ورق السنى، يستمشي به، ولا ينزع من أصله. ورخص فيه عمرو بن دينار.
ولنا، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يخبط شوكها، ولا يعضد شجرها» ، رواه مسلم. ولأن ما حرم أخذه حرم كل شيء منه، كريش الطائر. وقولهم: لا يضر به. لا يصح فإنه يضعفها، وربما آل إلى تلفها.