[مسألة صيد الحرم حرام على الحلال والمحرم]
(2400) مسألة: قال: (وصيد الحرم حرام على الحلال والمحرم) الأصل في تحريم صيد الحرم النص والإجماع؛ أما النص، فما روى ابن عباس، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم فتح مكة: «إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يختلى خلاها، ولا يعضد شوكها، ولا ينفر صيدها، ولا تلتقط لقطتها، إلا من عرفها. فقال العباس: يا رسول الله، إلا الإذخر، فإنه لقينهم
وبيوتهم. فقال رسول الله: - صلى الله عليه وسلم - إلا الإذخر.» متفق عليه. وأجمع المسلمون على تحريم صيد الحرم على الحلال والمحرم.
[فصل جزاء من قتل الصيد في الحرم]
(2401) فصل: وفيه الجزاء على من يقتله، ويجزى بمثل ما يجزى به الصيد في الإحرام. وحكي عن داود، أنه لا جزاء فيه؛ لأن الأصل براءة الذمة، ولم يرد فيه نص فيبقى بحاله.
ولنا، أن الصحابة - رضي الله عنهم -، قضوا في حمام الحرم بشاة شاة. روي ذلك عن عمر، وعثمان، وابن عمر، وابن عباس. ولم ينقل عن غيرهم خلافهم، فيكون إجماعا. ولأنه صيد ممنوع منه لحق الله تعالى، أشبه الصيد في حق المحرم.
[فصل ما يحرم ويضمن في الإحرام يحرم ويضمن في الحرم]
(2402) فصل: وما يحرم ويضمن في الإحرام يحرم ويضمن في الحرم، وما لا فلا، إلا شيئين؛ أحدهما، القمل. مختلف في قتله في الإحرام، وهو مباح في الحرم بلا اختلاف؛ لأنه حرم في الإحرام للترفه بقتله وإزالته، لا لحرمته، ولا يحرم الترفه في الحل، فأشبه ذلك قص الشعر وتقليم الظفر. الثاني، صيد البحر. مباح في الإحرام بغير خلاف، ولا يحل صيده من آبار الحرم وعيونه.
وكرهه جابر بن عبد الله؛ لعموم قوله - عليه السلام -: «لا ينفر صيدها.» ولأن الحرمة تثبت للصيد، كحرمة المكان، وهو شامل لكل صيد، ولأنه صيد غير مؤذ، فأشبه الظباء. وعن أحمد، رواية أخرى: أنه مباح؛ لأن الإحرام لا يحرمه، فأشبه السباع والحيوان الأهلي.