وعندهم الحدث يرتفع من غير نية؛ ولأنه ماء طاهر لاقى محلا طاهرا، فكان طاهرا، كالذي غسل به الثوب الطاهر، والدليل على أن المحدث طاهر ما روى أبو هريرة - رضي الله عنه -، قال: «لقيني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنا جنب، فانخنست منه فاغتسلت ثم جئت، فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قلت: يا رسول الله: كنت جنبا، فكرهت أن أجالسك، فذهبت فاغتسلت ثم جئت. فقال: سبحان الله، المسلم لا ينجس» متفق عليه؛
ولأنه لو غمس يده في الماء لم ينجسه، ولو مس شيئا رطبا لم ينجسه، ولو حمله مصل لم تبطل صلاته. وقولهم: إنه نهى عن الغسل من الجنابة في الماء الدائم، كنهيه عن البول فيه.
قلنا: النهي يدل على أنه يؤثر في الماء، وهو المنع من التوضؤ به، والاقتران يقتضي التسوية في أصل الحكم، لا في تفصيله، وإنما سمي الوضوء والغسل طهارة لكونه ينقي الذنوب والآثام، كما ورد في الأخبار، بدليل ما ذكرناه.
إذا ثبت هذا فالدليل على خروجه عن الطهورية قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب» رواه مسلم، منع من الغسل فيه كمنعه من البول فيه، فلولا أنه يفيده منعا لم ينه عنه؛ ولأنه أزيل به مانع من الصلاة، فلم يجز استعماله في طهارة أخرى، كالمستعمل في إزالة النجاسة.
[فصل الطهارة بالماء المستعمل]
(15) فصل: وجميع الأحداث سواء فيما ذكرنا؛ الحدث الأصغر، والجنابة، والحيض، والنفاس، وكذلك المنفصل من غسل الميت إذا قلنا بطهارته، واختلفت الرواية في المنفصل عن غسل الذمية من الحيض؛ فروي أنه مطهر؛ لأنه لم يزل مانعا من الصلاة، أشبه ماء تبرد به.
وروي أنه غير مطهر؛ لأنها أزالت
به المانع من وطء الزوج، أشبه ما لو اغتسلت به مسلمة، فإن اغتسلت به من الجنابة كان مطهرا وجها واحدا؛ لأنه لم يزل مانعا من الصلاة، ولا استعمل في عبادة، أشبه ما لو تبرد به، ويحتمل أن يمنع استعماله؛ لأنه استعمل في الغسل من الجنابة، أشبه ما لو اغتسلت به مسلمة.
(16) فصل: وإن استعمل في طهارة مستحبة غير واجبة، كالتجديد، والغسلة الثانية والثالثة في الوضوء، والغسل للجمعة والعيدين وغيرهما، ففيه روايتان: إحداهما أنه كالمستعمل في رفع الحدث؛ لأنها طهارة مشروعة، أشبه ما لو اغتسل به من جنابة.
والثانية؛ لا يمنع؛ لأنه لم يزل مانعا من الصلاة، أشبه ما لو تبرد به. فإن لم تكن الطهارة مشروعة لم يؤثر استعمال الماء فيها شيئا، وكان كما لو تبرد به، أو غسل به ثوبه، ولا تختلف الرواية أن ما استعمل في التبرد والتنظيف، أنه باق على إطلاقه، ولا نعلم فيه خلافا.