وعن أحمد أنه قال: أرجو أن يجزئهما هدي واحد. وروي ذلك عن عطاء، وهو مذهب الشافعي؛ لأنه جماع واحد فلم يوجب أكثر من بدنة، كحالة الإكراه، والنائمة كالمكرهة في هذا.
وأما فساد الحج، فلا فرق فيه بين حال الإكراه والمطاوعة. لا نعلم فيه خلافا.
[فصل لا فرق بين الوطء في القبل والدبر من آدمي أو بهيمة في الحج]
(2387) فصل: ولا فرق بين الوطء في القبل والدبر، من آدمي أو بهيمة. وبه قال الشافعي، وأبو ثور. ويتخرج في وطء البهيمة أن الحج لا يفسد به. وهو قول مالك، وأبي حنيفة؛ لأنه لا يوجب الحد، فأشبه الوطء دون الفرج. وحكى أبو ثور عن أبي حنيفة أن اللواط والوطء في الدبر لا يفسد الحج؛ لأنه لا يثبت
به الإحصان، فلم يفسد الحج كالوطء دون الفرج.
ولنا، أنه وطء في فرج يوجب الاغتسال، فأفسد الحج، كوطء الآدمية في القبل. ويفارق الوطء دون الفرج، فإنه ليس من الكبائر في الأجنبية. ولا يوجب مهرا، ولا عدة، ولا حدا، ولا غسلا إلا أن ينزل، فيكون كمسألتنا، في رواية.
[فصل تكرر الجماع في الحج]
(2388) فصل: إذا تكرر الجماع، فإن كفر عن الأول، فعليه للثاني كفارة ثانية، كالأول، وإن لم يكن كفر عن الأول، فكفارة واحدة. وعنه أن لكل وطء كفارة؛ لأنه سبب للكفارة، فأوجبها كالأول. والمذهب الأول؛ لأنه جماع موجب للكفارة، فإذا تكرر قبل التكفير عن الأول، لم يوجب كفارة ثانية، كما في الصيام.
وقال أبو حنيفة: عليه للوطء الثاني شاة، سواء كفر عن الأول أو لم يكفر، إلا أن يتكرر الوطء في مجلس واحد، على وجه الرفض للإحرام؛ لأنه وطء صادف إحراما ناقص الحرمة، فأوجب شاة، كالوطء بعد التحلل الأول.
وقال مالك: لا يجب بالثاني شيء. وروي ذلك عن عطاء؛ لأنه لا يفسد الحج، فلا يجب به شيء، كما لو كان قبل التكفير. وقال الشافعي، كقولنا، وقريبا من قول أبي حنيفة.
ولنا، على وجوب البدنة إذا كفر، أنه وطئ في إحرام، ولم يتحلل منه، ولا أمكن تداخل كفارته في غيره، فأشبه الوطء الأول. ولأن الإحرام الفاسد كالصحيح في سائر الكفارات، فكذلك في الوطء، ولأنه إذا لم يكفر عن الأول، فتتداخل كفاراته، كما يتداخل حكم المهر والحد، والتحديد بعدم التكفير أولى من التحديد بالمجلس الواحد؛ لما ذكرنا من المهر والحد والتكفير في اليمين والظهار وغيرهما.