(252) فصل: ولا فرق بين ذكره وذكر غيره، وقال داود: لا ينقض مس ذكر غيره؛ لأنه لا نص فيه والأخبار إنما وردت في ذكر نفسه، فيقتصر عليه.
ولنا أن مس ذكر غيره معصية، وأدعى إلى الشهوة، وخروج الخارج، وحاجة الإنسان تدعو إلى مس ذكر نفسه، فإذا انتقض بمس ذكر نفسه فبمس ذكر غيره أولى، وهذا تنبيه يقدم على الدليل، وفي بعض ألفاظ خبر بسرة: " من مس الذكر فليتوضأ ".
(253) فصل: ولا فرق بين ذكر الصغير والكبير. وبه قال عطاء والشافعي وأبو ثور وعن الزهري والأوزاعي: لا وضوء على من مس ذكر الصغير؛ لأنه يجوز مسه والنظر إليه وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - «أنه قبل زبيبة الحسن، وروي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مس زبيبة الحسن ولم يتوضأ» .
ولنا عموم قوله: " من مس الذكر فليتوضأ " ولأنه ذكر آدمي متصل به، أشبه الكبير، والخبر ليس بثابت. ثم إن نقض اللمس لا يلزم منه كون القبلة ناقضة. ثم ليس فيه أنه صلى ولم يتوضأ، فيحتمل أنه لم يتوضأ في مجلسه، وجواز اللمس والنظر يبطل بذكر نفسه.
(254) فصل: وفرج الميت كفرج الحي لبقاء الاسم والحرمة، لاتصاله بجملة الآدمي، وهو قول الشافعي. وقال إسحاق: لا وضوء عليه. وفي الذكر المقطوع وجهان: أحدهما، ينقض؛ لبقاء اسم الذكر. والآخر لا ينقض؛ لذهاب الحرمة، وعدم الشهوة بمسه، فأشبه
ثيل الجمل. ولو مس القلفة التي تقطع في الختان قبل قطعها، انتقض وضوءه؛ لأنها من جلدة الذكر. وإن مسها بعد القطع فلا وضوء عليه؛ لزوال الاسم والحرمة.
(255) فصل: فأما مس حلقة الدبر، فعنه روايتان أيضا: إحداهما لا ينقض الوضوء. وهو مذهب مالك. قال الخلال: العمل والأشيع في قوله وحجته، أنه لا يتوضأ من مس الدبر؛ لأن المشهور من الحديث: " من مس ذكره فليتوضأ " وهذا ليس في معناه؛ لأنه لا يقصد مسه، ولا يفضي إلى خروج خارج. والثانية ينقض. نقلها أبو داود. وهو مذهب عطاء والزهري والشافعي؛ لعموم قوله: " من مس فرجه فليتوضأ " ولأنه أحد الفرجين، أشبه الذكر.
(256) فصل: وفي مس المرأة فرجها أيضا روايتان: إحداهما ينقض؛ لعموم قوله: " من مس فرجه فليتوضأ " وروى عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ» ولأنها آدمي مس فرجه، فانتقض وضوءه كالرجل. والأخرى لا ينتقض.
قال المروذي: قيل لأبي عبد الله، فالجارية إذا مست فرجها أعليها وضوء؟ قال: لم أسمع في هذا بشيء. قلت لأبي عبد الله: حديث عبد الله بن عمرو عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: " أيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ " فتبسم، وقال: هذا حديث الزبيدي، وليس إسناده بذاك؛ ولأن الحديث المشهور في مس الذكر، وليس مس المرأة فرجها في معناه؛ لكونه لا يدعو إلى خروج خارج، فلم ينقض.
(257) فصل: فأما لمس فرج الخنثى المشكل فلا يخلو من أن يكون اللمس منه أو من غيره؛ فإن كان اللمس منه فلمس أحد فرجيه، لم ينتقض وضوءه؛ لأنه يحتمل أن يكون الملموس خلقة زائدة. وإن لمسهما جميعا، وقلنا: لا ينقض وضوء المرأة مس فرجها. لم ينتقض وضوءه؛ لجواز أن يكون امرأة مست فرجها، أو خلقة زائدة، وإن قلنا: ينقض. انتقض وضوءه؛ لأنه لا بد أن يكون أحدهما فرجا، وإن كان اللامس رجلا، فمس الذكر لغير شهوة، لم ينتقض وضوءه.