[مسألة المحرم ممنوع من قلم أظفاره إلا من عذر]
(2360) مسألة: قال: (ولا يقطع ظفرا إلا أن ينكسر) أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من قلم أظفاره، إلا من عذر؛ لأن قطع الأظفار إزالة جزء يترفه به، فحرم، كإزالة الشعر. فإن انكسر، فله إزالته من غير فدية تلزمه. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم، أن للمحرم أن يزيل ظفره بنفسه إذا انكسر، ولأن ما انكسر يؤذيه ويؤلمه،
فأشبه الشعر النابت في عينه، والصيد الصائل عليه. فإن قص أكثر مما انكسر، فعليه الفدية لذلك الزائد، كما لو قطع من الشعر أكثر مما يحتاج إليه.
وإن احتاج إلى مدواة قرحة، فلم يمكنه إلا بقص أظفاره، فعليه الفدية لذلك. وقال ابن القاسم، صاحب مالك: لا فدية عليه. ولنا، أنه أزال ما منع إزالته لضرر في غيره، فأشبه حلق رأسه دفعا لضرر قمله. وإن وقع في أظفاره مرض، فأزالها لذلك المرض، فلا فدية عليه، لأنه أزالها لإزالة مرضها، فأشبه قصها لكسرها.
[مسألة لا ينظر المحرم في المرآة لإصلاح شيء]
(2361) مسألة: قال: (ولا ينظر في المرآة لإصلاح شيء) يعني لا ينظر فيها لإزالة شعث، أو تسوية شعر، أو شيء من الزينة. قال أحمد: لا بأس أن ينظر في المرآة، ولا يصلح شعثا، ولا ينفض عنه غبارا.
وقال أيضا: إذا كان يريد به زينة فلا. قيل: فكيف يريد زينة؟ قال: يرى شعرة فيسويها. وروي نحو ذلك عن عطاء. والوجه في ذلك أنه قد روي في حديث: «إن المحرم الأشعث الأغبر» .
وفي آخر: «إن الله يباهي بأهل عرفة ملائكته، فيقول: يا ملائكتي، انظروا إلى عبادي، قد أتوني شعثا غبرا ضاحين» . أو كما جاء لفظ الحديث. فإن نظر فيها لحاجة، كمداواة جرح، أو إزالة شعر ينبت في عينه، ونحو ذلك مما أباح الشرع له فعله، فلا بأس، ولا فدية عليه بالنظر في المرآة على كل حال، وإنما ذلك أدب لا شيء على تاركه. لا نعلم أحدا أوجب في ذلك شيئا. وقد روي عن ابن عمر، وعمر بن عبد العزيز، أنهما كانا ينظران في المرآة، وهما محرمان.