ضحيت له كي أستظل بظله ... إذا الظل أضحى في القيامة قالصا
فوا أسفا إن كان سعيك باطلا ... ويا حسرتا إن كان حجك ناقصا
[فصل لا بأس أن يستظل بالسقف والحائط والشجرة والخباء]
(2338) فصل: ولا بأس أن يستظل بالسقف والحائط والشجرة والخباء، وإن نزل تحت شجرة، فلا بأس أن يطرح عليها ثوبا يستظل به، عند جميع أهل العلم.
وقد صح به النقل، فإن جابرا قال في حديث حجة النبي - صلى الله عليه وسلم -: «وأمر بقبة من شعر، فضربت له بنمرة، فأتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، فنزل بها، حتى إذا زاغت الشمس» . رواه مسلم، وابن ماجه، وغيرهما. ولا بأس أيضا أن ينصب حياله ثوبا يقيه الشمس والبرد، إما أن يمسكه إنسان، أو يرفعه على عود،
على نحو ما روي في حديث أم الحصين، «أن بلالا أو أسامة كان رافعا ثوبا يستر به النبي - صلى الله عليه وسلم - من الحر» . ولأن ذلك لا يقصد به الاستدامة، فلم يكن به بأس، كالاستظلال بحائط.
[مسألة تحريم قتل الصيد واصطياده على المحرم]
(2339) مسألة: قال: (ولا يقتل الصيد، ولا يصيده، ولا يشير إليه، ولا يدل عليه، حلالا ولا حراما) لا خلاف بين أهل العلم، في تحريم قتل الصيد واصطياده على المحرم. وقد نص الله تعالى عليه في كتابه، فقال سبحانه: {يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم} [المائدة: 95] .
وقال تعالى: {وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما} [المائدة: 96] . وتحرم عليه الإشارة إلى الصيد، والدلالة عليه؛ فإن في حديث أبي قتادة «لما صاد الحمار الوحشي، وأصحابه محرمون، قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لأصحابه: هل منكم أحد أمره أن يحمل عليها، أو أشار إليها؟» . وفي لفظ متفق عليه: «فأبصروا حمارا وحشيا، وأنا مشغول أخصف نعلي، فلم يؤذنوني، وأحبوا لو أني أبصرته» . وهذا يدل على أنهم اعتقدوا تحريم الدلالة عليه. وسؤال النبي - صلى الله عليه وسلم - لهم: (هل منكم أحد أمره أن يحمل عليها، أو أشار إليها؟) يدل على تعلق التحريم بذلك لو وجد منهم. ولأنه تسبب إلى محرم عليه، فحرم، كنصبه الأحبولة.