[فصل وجد المحرم نعلا لم يمكنه لبسها]
(2330) فصل: وإن وجد نعلا لم يمكنه لبسها، فله لبس الخف، ولا فدية عليه؛ لأن ما لا يمكن استعماله كالمعدوم، كما لو كانت النعل لغيره، أو صغيرة، وكالماء في التيمم، والرقبة التي لا يمكنه عتقها، ولأن العجز عن لبسها قام مقام العدم، في إباحة لبس الخف، فكذلك في إسقاط الفدية. والمنصوص أن عليه الفدية؛ لقوله: (من لم يجد نعلين، فليلبس الخفين) . وهذا واجد.
[فصل ليس للمحرم أن يعقد عليه الرداء ولا غيره إلا الإزار والهميان]
(2331) فصل: وليس للمحرم أن يعقد عليه الرداء، ولا غيره، إلا الإزار والهميان. وليس له أن يجعل
لذلك زرا وعروة، ولا يخلله بشوكة ولا إبرة ولا خيط؛ لأنه في حكم المخيط. روى الأثرم، عن مسلم بن جندب، عن ابن عمر، قال: جاء رجل يسأله وأنا معه، أخالف بين طرفي ثوبي من ورائي، ثم أعقده؟ وهو محرم، فقال ابن عمر: لا تعقد عليه شيئا. وعن أبي معبد، مولى ابن عباس، أن ابن عباس قال له: يا أبا معبد، زر علي طيلساني. وهو محرم، فقال له: كنت تكره هذا. قال: إني أريد أن أفتدي. ولا بأس أن يتشح بالقميص، ويرتدي به، ويرتدي برداء موصل، ولا يعقده؛ لأن المنهي عنه المخيط على قدر العضو.
[فصل يجوز للمحرم أن يعقد إزاره عليه]
(2332) فصل: ويجوز أن يعقد إزاره عليه؛ لأنه يحتاج إليه لستر العورة فيباح، كاللباس للمرأة. وإن شد وسطه بالمنديل، أو بحبل، أو سراويل، جاز إذا لم يعقده. قال أحمد، في محرم حزم عمامة على وسطه: لا تعقدها. ويدخل بعضها في بعض. قال طاوس: رأيت ابن عمر يطوف بالبيت، وعليه عمامة قد شدها على وسطه، فأدخلها هكذا. ولا يجوز أن يشق أسفل إزاره نصفين، ويعقد كل نصف على ساق؛ لأنه يشبه السراويل. ولا يلبس الران؛ لأنه في معناه، ولأنه معمول على قدر العضو الملبوس فيه، فأشبه الخف.