[مسألة أشهر الحج]
(2317) مسألة: قال: (وأشهر الحج: شوال، وذو القعدة، وعشر من ذي الحجة) هذا قول ابن مسعود، وابن عباس، وابن عمر، وابن الزبير، وعطاء، ومجاهد، والحسن، والشعبي، والنخعي، وقتادة، والثوري، وأصحاب الرأي. وروي عن عمر، وابنه وابن عباس: أشهر الحج
شوال، وذو القعدة، وذو الحجة. وهو قول مالك؛ لأن أقل الجمع ثلاثة.
وقال الشافعي: آخر أشهر الحج ليلة النحر، وليس يوم النحر منها؛ لقوله تعالى: {فمن فرض فيهن الحج} [البقرة: 197] . ولا يمكن فرضه بعد ليلة النحر.
ولنا، قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «يوم الحج الأكبر يوم النحر» . رواه أبو داود. فكيف يجوز أن يكون يوم الحج الأكبر ليس من أشهره، وأيضا فإنه قول من سمينا من الصحابة، ولأن يوم النحر فيه ركن الحج، وهو طواف الزيارة، وفيه كثير من أفعال الحج، منها: رمي جمرة العقبة، والنحر، والحلق، والطواف، والسعي، والرجوع إلى منى، وما بعده ليس من أشهره؛ لأنه ليس بوقت لإحرامه، ولا لأركانه، فهو كالمحرم، ولا يمتنع التعبير بلفظ الجمع عن شيئين، وبعض الثالث، فقد قال بعض أهل العربية: عشرون جمع عشر، وإنما هي عشران وبعض الثالث، وقال الله تعالى {يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} [البقرة: 228] .
والقرء الطهر عنده، ولو طلقها في طهر احتسبت ببقيته. وتقول العرب: ثلاث خلون من ذي الحجة، وهم في الثالثة. وقوله: {فرض فيهن الحج} [البقرة: 197] . أي في أكثرهن، والله أعلم.
[باب ما يتوقى المحرم وما أبيح له]
[مسألة يتوقى في إحرامه ما نهاه الله عنه]
(2318) مسألة: قال أبو القاسم: (ويتوقى في إحرامه ما نهاه الله عنه، من الرفث وهو الجماع، والفسوق، وهو السباب، والجدال، وهو المراء) يعني بقوله (ما نهاه الله عنه) قوله سبحانه: {الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج} [البقرة: 197] . وهذا صيغته صيغة النفي أريد به النهي، كقوله سبحانه: {لا تضار والدة بولدها} [البقرة: 233] . والرفث: هو الجماع. روي ذلك عن ابن عباس، وابن عمر، وعطاء بن أبي رباح، وعطاء بن يسار، ومجاهد، والحسن، والنخعي، والزهري، وقتادة. وروي عن ابن عباس، أنه قال: الرفث: غشيان النساء، والتقبيل، والغمز، وأن يعرض لها بالفحش من الكلام. وقال أبو عبيدة: الرفث لغا الكلام. وأنشد قول العجاج: عن اللغا ورفث التكلم وقيل: الرفث؛ هو ما يكنى عنه من ذكر الجماع. وروي عن ابن عباس، أنه أنشد بيتا فيه التصريح بما يكنى عنه من الجماع وهو محرم، فقيل له في ذلك، فقال: إنما الرفث ما روجع به النساء. وفي لفظ: ما قيل من ذلك عند النساء. وكل ما فسر به الرفث ينبغي للمحرم أن يجتنبه، إلا أنه في الجماع أظهر؛ لما ذكرنا من تفسير الأئمة له بذلك، ولأنه قد جاء في الكتاب في موضع آخر، وأريد به الجماع، قال الله تعالى: {أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم} [البقرة: 187] فأما الفسوق: فهو السباب؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «سباب المسلم فسوق» . متفق عليه. وقيل: الفسوق المعاصي. روي ذلك عن ابن عباس، وابن عمر، وعطاء، وإبراهيم. وقالوا أيضا: الجدال المراء. وقال ابن عباس: هو أن تماري صاحبك حتى تغضبه. والمحرم ممنوع من ذلك كله، قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من حج، فلم يرفث، ولم يفسق، خرج من ذنوبه، كيوم ولدته أمه» . متفق عليه. وقال مجاهد، في قوله تعالى: {ولا جدال في الحج} [البقرة: 197] . أي: لا مجادلة، ولا شك في الحج أنه في ذي الحجة. وقول الجمهور أولى.