[فصل من كان منزله دون الميقات خارجا من الحرم]
فصل: ومن كان منزله دون الميقات خارجا من الحرم، فحكمه في مجاوزة قريته إلى ما يلي الحرم، حكم المجاوز للميقات في هذه الأحوال الثلاث؛ لأن موضعه ميقاته، فهو في حقه كالمواقيت الخمسة في حق الآفاقي.
[مسألة خشي فوات الحج برجوعه إلى الميقات]
(2282) مسألة: قال: (ومن جاوز الميقات غير محرم، فخشي إن رجع إلى الميقات فاته الحج، أحرم من مكانه، وعليه دم) لا خلاف في أن من خشي فوات الحج برجوعه إلى الميقات، أنه يحرم من موضعه، فيما نعلمه. إلا أنه روي عن سعيد بن جبير: من ترك الميقات، فلا حج له. وما عليه الجمهور أولى؛ فإنه لو كان من أركان الحج، لم يختلف باختلاف الناس والأماكن، كالوقوف والطواف.
وإذا أحرم من دون الميقات عند خوف الفوات، فعليه دم. لا نعلم فيه خلافا عند من أوجب الإحرام من الميقات؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من ترك نسكا، فعليه دم» . وإنما أبحنا له الإحرام من موضعه، مراعاة لإدراك الحج، فإن مراعاة ذلك أولى من مراعاة واجب فيه مع فواته. ومن لم يمكنه الرجوع؛ لعدم الرفقة، أو الخوف من عدو أو لص أو مرض، أو لا يعرف الطريق، ونحو هذا مما يمنع الرجوع، فهو كخائف الفوات، في أنه يحرم من موضعه، وعليه دم.
[باب ذكر الإحرام]
[مسألة من سنن الإحرام الاغتسال]
(2283) مسألة: قال أبو القاسم: (ومن أراد الحج، وقد دخل أشهر الحج، فإذا بلغ الميقات، فالاختيار له أن يغتسل) قوله: (وقد دخل أشهر الحج) . يدل على أنه لا ينبغي أن يحرم بالحج قبل أشهره، وهذا هو الأولى، فإن الإحرام بالحج قبل أشهره مكروه؛ لكونه إحراما به قبل وقته، فأشبه الإحرام به قبل ميقاته، ولأن في صحته اختلافا، فإن أحرم به قبل أشهره صح، وإذا بقي على إحرامه إلى وقت الحج، جاز. نص عليه أحمد. وهو قول النخعي، ومالك. والثوري، وأبي حنيفة، وإسحاق.
وقال عطاء، وطاوس، ومجاهد، والشافعي: يجعله عمرة؛ لقول الله تعالى: {الحج أشهر معلومات} [البقرة: 197] . تقديره وقت الحج أشهر، أو أشهر الحج أشهر معلومات. فحذف المضاف، وأقام المضاف إليه مقامه، ومتى ثبت أنه وقته، لم يجز تقديم إحرامه عليه، كأوقات الصلوات.
ولنا، قول الله تعالى: {يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج} [البقرة: 189] . فدل على أن جميع الأشهر ميقات. ولأنه أحد نسكي القران، فجاز الإحرام به في جميع السنة، كالعمرة، أو أحد الميقاتين، فصح الإحرام قبله كميقات المكان، والآية محمولة على أن الإحرام به إنما يستحب فيها. وعلى كل حال، فمن أراد الإحرام، استحب له أن يغتسل قبله، في قول أكثر أهل العلم، منهم طاوس، والنخعي، ومالك، والثوري، والشافعي، وأصحاب الرأي؛ لما روى خارجة بن زيد بن ثابت، عن أبيه، أنه «رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - تجرد لإهلاله، واغتسل» . رواه الترمذي، وقال: حديث حسن غريب.
وثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر أسماء بنت عميس، وهي نفساء، أن تغتسل عند الإحرام. وأمر عائشة أن تغتسل عند الإهلال بالحج، وهي حائض. ولأن هذه العبادة يجتمع لها الناس، فسن لها الاغتسال، كالجمعة، وليس ذلك واجبا في قول عامة أهل العلم.
قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الإحرام جائز بغير اغتسال، وأنه غير واجب. وحكي عن الحسن أنه قال: إذا نسي الغسل، يغتسل إذا ذكر. وقال الأثرم: سمعت أبا عبد الله قيل له عن بعض أهل المدينة: من ترك الغسل عند الإحرام، فعليه دم؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لأسماء