ويحتمل أنه أخره بأمر الله تعالى لتكون حجته حجة الوداع في السنة التي استدار فيها الزمان كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض ويصادف وقفة الجمعة، ويكمل الله دينه. ويقال: إنه اجتمع يومئذ أعياد أهل كل دين، ولم يجتمع قبله ولا بعده. فأما تسمية فعل الحج قضاء، فإنه يسمى بذلك، قال الله تعالى: {ثم ليقضوا تفثهم} [الحج: 29] ، وعلى أنه لا يلزم من الوجوب على الفور تسمية القضاء؛ فإن الزكاة تجب على الفور، ولو أخرها لا تسمى قضاء، والقضاء الواجب على الفور إذا أخره لا يسمى قضاء القضاء، ولو غلب على ظنه في الحج أنه لا يعيش إلى سنة أخرى، لم يجز له تأخيره، فلو أخره لا يسمى قضاء.
إذا ثبت هذا عدنا إلى شرح مسألة الكتاب، فنقول: متى توفي من وجب عليه الحج ولم يحج، وجب أن يخرج عنه من جميع ماله ما يحج به عنه ويعتمر، سواء فاته بتفريط أو بغير تفريط. وبهذا قال الحسن، وطاوس، والشافعي.
وقال أبو حنيفة، ومالك: يسقط؛ بالموت؛ فإن وصى بها فهي من الثلث. وبهذا قال الشعبي، والنخعي لأنه عبادة بدنية فتسقط بالموت، كالصلاة.
ولنا، ما روى ابن عباس، «أن امرأة سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن أبيها، مات ولم يحج؟ قال: حجي عن أبيك» وعنه، «أن امرأة نذرت أن تحج، فماتت، فأتى أخوها النبي - صلى الله عليه وسلم - فسأله عن ذلك؟ فقال: أرأيت لو كان على أختك دين، أما كنت قاضيه؟ قال: نعم. قال: فاقضوا دين الله، فهو أحق بالقضاء» . رواهما النسائي. وروى هذا أبو داود الطيالسي، عن شعبة، عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. ولأنه حق استقر عليه تدخله النيابة، فلم يسقط بالموت كالدين. ويخرج عليه الصلاة، فإنها لا تدخلها النيابة، والعمرة كالحج في القضاء، فإنها واجبة، وقد أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أبا رزين أن يحج عن أبيه ويعتمر، ويكون ما يحج به ويعتمر من جميع ماله؛ لأنه دين مستقر، فكان من جميع المال، كدين الآدمي.