أحدهما- أن ذلك لو كان صحيحا، لكان ذلك أظهر، وأحق منقول، وأعظم معجزة.
الثاني- أن هذا لا يصح من المعتزلة، لأنهم ينكرون الأمر بالشرط من العالم بعواقب الأمور.
وأما كونه كان يذبح ويندمل، فباطل من وجهين: PageV04P520
أحدهما- أن هذا لو كان صحيحا، لتواتر نقله، فإنه من الخوارق الظاهرة.
الثاني- أن هذا لا يسمى ذبحا، ولا هو معقول، إذ الذبح إنما هو إفراء الأوداج.
وأما إذا كان كلما قطع جزءا التأم، فلا يكون ذلك ذبحا.
وأما نسبتهم إبراهيم إلى أنه فهم الأمر غالطا فيه، فهذا كفر صراح، ونسبة الأنبياء إلى الغلط في أحكام الله تعالى. وما المانع (212/ ب) أن يكون كل ما فهمه عن ربه من هذا القبيل؟ ولا حاجة إلى اعتناء بأكثر من هذا، فالرد على [الولعة يحسنها].
ومصير الإمام إلى الاعتراف بأن إبراهيم - عليه السلام - كان مأمورا بالذبح ولم يقصر فيه، ثم منع منه بعد ذلك، اعتراف بأن النسخ يرجع إلى الرفع دون ما قرره قبل ذلك. وهذا أمر مقطوع به، لا يتصور أن ينفصل عنه أبدا. PageV04P521
ثم قال:
(مسألة: قطع الشافعي رحم الله جوابه لأن الكتاب لا ينسخ بالسنة)
إلى آخرها. فنقول: قد صار الشافعي إلى أنه لا ينسخ القرآن إلا بالقرآن، ولا السنة إلا بالسنة. وهذا القول غير صحيح، لأن الكل من عند الله، فما المانع منه؟ ولم يعتبر التجانس، وكل ما يقوله الرسول فمن الله - عز وجل - PageV04P522 # قال الله تعالى: {وما ينطق عن الهوى (3) إن هو إلا وحي يوحى}. والكلام معه إما في الجواز، وإما في الوقوع.
أما الجواز العقلي: فالشافعي رحمه الله أجل قدرا وأعظم خطرا من أن ينكره. فلا يبقى عندي لقوله وجه إلا أن يقول: لم يثبت ذلك في الشريعة. بل المستقر أن السنة تنسخ بالسنة والقرآن بالقرآن. وقد [نوزع] في ذلك. وذكرت له آيات في القرآن ثبت ناسخها بالسنة، وسنة ثبت ناسخها في القرآن. إذ التوجه إلى بيت المقدس كان ثابتا بالسنة، وناسخه في القرآن.
وأما قوله: إذا جاء القرآن بخلاف السنة، فالرسول يذكر عند ذلك سنة تخالف سنة، لكنها دارسة فلم تنقل. قيل: ما الذي يلجئ إلى هذه الضرورة، مع أنه مسوغ من جهة العقل؟ فلئن قال: فلأن الأكثر كان كذلك، فلا نسلم له بأن هذا هو الأكثر. قم لو سلم، فلا يحصل العلم بذلك في التفصيل. PageV04P523
والجواب عن الآية، وهو قوله [تعالى]: {ما ننسخ من آية أو ننسها}. أجاب الإمام عنه، ونزيد نحن جوابا آخر: وهو أن القرآن لا يدل على أنه لا ينسخ القرآن إلا بالقرآن، بل يقتضي ظاهره أنه متى نسخت آية، فلابد من نزول آية أخرى. أما كون الثانية هي الناسخة للأولى، فلا يتلقى ذلك من القرآن أصلا.
ثم قال: