(مسألة مترجمة: بالنسخ قبل الفعل)
إلى قوله (حتى يؤجروا على صدق نياتهم ويوفوا ما لا يستقلون به في علم الله تعالى). فنقول: أما خلل الترجمة فبين، لأن قولهم: هل يجوز النسخ قبل الفعل؟ يفهم منه أنه يصح النسخ بعد الفعل، وهذا غير صحيح، ولا نسخ أبدا إلا قبل الفعل، سواء قيل إن النسخ رفع أو بيان. فإذا ورد [أمر] بعبادة، فهل يجوز النسخ قبل دخول PageV04P515 # وقت تلك العبادة؟ منعت المعتزلة ذلك، وبنوا مذهبهم على ما حققناه من أن الحكم الثابت لا يرفع بحال، للجهات التي تقدم ذكرها. فإذا إنما يكون النسخ مانعا مثل الحكم الثابت من الورود. هذا مستند القوم في الاستحالة. وإذا بينا أن الرفع للحكم الثابت معقول، بطل ما أسندوا إليه الاستحالة.
وأما الإمام فقد ظهر من كلامه تناقض في هذه المسألة، فإنه قال في أولها: إن النسخ راجع إلى إظهار انتفاء شرط بقاء الحكم، فإن الحكم الموجه PageV04P516 # مشروط بأن لا ينسخ، فإذا ثبت النسخ قبل انقضاء زمان يمتنع الفعل، بان أنه لا حكم أصلا. فأول الكلام يقتضي أن النسخ يمنع بقاء الحكم، وهذا هو الصحيح، وآخره يقتضي أن يتعين أنه لا حكم أصلا. والمصير إلى نفي بقاء ما لا ثبوت له باطل، فإن النظر في البقاء ثبوتا وعدما بشرط الاعتراف بالثبوت.
ثم قال: ويجوز أن يقع في أحكام الغيب أن يخاطبوا ويقبلوا ثم يرفع عنهم حكم التكليف. وهذا الذي صار إليه ها هنا من رفع الحكم هو الذي اخترناه (212/ أ)، فهو لا يتخلص من المصير إليه بحال.
وسبب الغلط عندي أنه لم يقدر على الفرق بين الثبوت والدوام، فلما لم يتحقق هذا عنده اضطربت المسألة عليه. ولو لم يكن في كتابنا إلا كشف هذه الدقيقة، لكان حريا أن يغتبط به، فلم أر لأحد من الأصوليين تحريرا لأمر على هذا التحقيق. ولله الحمد على ما أنعم به، فإنه المنعم على من يشاء من PageV04P517 # عباده. وهو حسبنا ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
ثم قال: (ثم استدل أصحابنا في تجويز النسخ قبل الفعل) إلى قوله (فهذا منتهى [المراد] في ذلك). فنقول: الآية دالة قاطعة على صحة النسخ، وهو رفع الحكم قبل التمكن من الامتثال، فإن إبراهيم صلوات الله على نبينا وعليه كان مأمورا بذبح ولده، ولم يقصر، ورفع ذلك عنه، ورد إلى الفداء. والقرآن بقيوده يحصل علما بذلك. لأن ولده فهم الأمر حيث قال: {افعل ما PageV04P518 # تؤمر} وسماه الله بلاء مبينا، وشرع الفداء. فهذه القرائن والقيود تحصل علما بالمطلوب. وقد طاشت عقول المعتزلة لهذه الآية، وتخبطوا في الجواب، وطلبوا الخلاص من وجوه:
أحدها- أنهم قالوا: كان ذلك مناما لا وحيا.
الثاني- قالوا: كان مأمورا، ولكن بالتل للجبين وإمرار السكين.
الثالث- إنه كان مأمورا بالذبح، ولكن قلب الله عنقه حديدا، ففات التكليف، للاستحالة الحاصلة.
الرابع- إنه كان يذبح ويلتحم.
الخامس- إنهم قالوا: توهم إبراهيم لأمر، ولم يكن مأمورا. وهذه الوجوه كلها باطلة. PageV04P519
أما الأول: وكونه مناما، فمنام الأنبياء وحي، وكيف كان إبراهيم يقدم على ذبح ولده لمنام لا أصل له، وقال ولده: {افعل ما تؤمر}؟
وأما الأمر بالشد والتل للجبين، فقد أجاب الإمام عنه.
وأما كونه انقلب عنقه حديدا، فباطل من وجهين: