ومثاله: أنه إذا قال: وكلتك ببيع داري غدا، فهو يعلم التوكيل في الحال، ولا يخالجه في ذلك شك بحال. ولو حلف على ذلك، لكان بارا، ولو حلف على نقيضه، لكان حانثا. وإذا قيل له هل تستمر وكيلا حتى تفعل؟ لم يعلم ذلك، وجوز عزله أو (210/ ب) موته، ففرق بين علم الثبوت وعلم الدوام، وهما قضيتان متعددتان. ولذلك أنا نعلم ثبوت الباري سبحانه وصفاته، ونعلم ثبوت الجواهر والأعراض، ثم نقطع باستمرار شيء من هذه الموجودات، وهو PageV04P504 # الباري سبحانه. ويجوز نفي شيء منها، وهي الجواهر، وتخيل بقاء الأعراض، فلم يلزم من علم الثبوت علم الدوام بحال.
وإنما وجه الإمام هذا الكلام من حيث أنه لم يقف على الفرق بين الثبوت والدوام. وهذا هو سر المسألة وغاية مقصودها. فمن وفق لدركه، فقد أحاط بحقيقة المسألة.
وجميع ما أورده إنما أورده على اتحاد الجهة. وألزم القاضي أن الله تعالى إذا علم دوام الحكم، كيف يتصور مع ذلك ارتفاعه في حق الجميع؟ هذا محال لا ريب فيه، ولو كان الأمر على ما فهم وتخيل، لكان مستحيلا كما زعم.
ولكنا نقول: علم الله تعالى أنه خاطب الخلق بصوم عشر سنين مثلا، وقد علم أن هذا التكليف لا يستمر، فلم يمنع ذلك من ثبوت التكليف، ثم الحكم بقطعه ورفعه عن المكلفين. فهكذا ينبغي أن يفهم حقيقة هذه المسألة. ولا PageV04P505 # يبقى بعد هذا التقرير في المسألة غموض.
وأما السؤال الثاني: وهو عدم عقلية الرفع، بأنا لسنا نعني بالرفع إزالة وتبديلا، ونقلا من موضع إلى موضع، فإن ذلك غير معقول في المعاني لاسيما في الكلام القديم، ولكنا نعني بذلك أن العبد كان مكلفا بصوم يوم الخميس مثلا، فلما ورد النسخ لم يبق مكلفا به، ويصير هذا بمثابة العزل الطارئ على الوكيل، فإنه قبل العزل كان وكيلا، ولما عزل انقطع التوكيل، وكذلك النسخ. وهذا بعينه هو الجواب عن قولهم: كيف [يرفع] القديم؟ وكيف يقبل التبديل؟ ولو كان تبديل الأحكام مستحيلا باعتبار الكلام القديم، لكان إثبات الأحكام ابتداء يستحيل، إذ القديم لا يقبل التبديل، وليس المراد [بتجديد] PageV04P506 # الأحكام بغير القديم، وإنما المراد بذلك صيرورة العبد مكلفا بعد أن لم يكن مكلفا، كصيرورته مراد الوجود بعد أن كان مراد العدم.
فهذه العبارات واردة على المتعلقات لا على المتعلقات. وكذلك القول في البصر والسمع، فالصفات كلها تجري مجرى واحدا. وقد ساعدت المعتزلة على صيرورة العبد مقدورا بعد أن لم يكن مقدورا، مع كونهم يقولون إن الله تعالى قادر لنفسه أزلا.
وأما ما يتعلق بالمصلحة والمفسدة والإرادة والكراهية، فهذه أصول المعتزلة، وقد (211/ أ) أشرنا فيما تقدم إلى إبطال جميعها.
وأما قولهم: إن ذلك يفضي إلى البداء، فغلط، والإمام يتكلم عليه فيما يعد. ويبقى للقوم سؤال واحد، وهو جدير أن يجعل سؤالا شائعا، وهو أنهم قالوا: هذا يفضي إلى أن يكون الشيء الواحد على الوجه الواحد مأمورا به منهيا عنه، فإن الله تعالى عندكم آمر في الأزل، وكذلك هو ناه في الأزل، فيكون قائلا في الأزل: صوم عاشوراء مثلا واجب، صوم عاشوراء غير واجب. وهذا كلام متناقض، وجمع بين الضدين. وهذا السؤال أصعب مما وجه الإمام، PageV04P507 # وفي الجواب عنه طرق:
أحدها- أن من أصحابنا من يقول: لا يكون الكلام أمرا ونهيا إلا بعد توجهه على المخاطب، وإذا كان كذلك، فنحن نقول: نشترط في النسخ التراخي، فلابد من تقديم زمان الورود، فلا يكون أمرا نهيا في وقت واحد، بل في وقتين. وهذا القول ضعيف عندنا، والله تعالى آمر في الأزل عند المحققين.