تعريف النسخ
تفاوضهم ما هو الحق [المبين] عندنا). فنقول: النسخ في اللغة معناه: الرفع، كما ذكر، وقد يطلق بإزاء نسخ الكتاب، وهو مشترك بيتهما، والفرض ها هنا النسخ بمعنى الرفع، وليس المراد بمعنى نسخ الكتاب. ونحن PageV04P495 # نحرر العبارات في [حده] على حسب اختلاف الناس في فهم معناه.
قال أبو حامد: [نحرر كلام القاضي الذي رأى النسخ بمعنى الرفع، وحده] بأنه: الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا به، مع تراخيه عنه.
قال: وإنما آثرنا لفظ «الخطاب» على لفظ النص، ليكون شاملا للفظ والفحوى والمفهوم وكل دليل، فإنه يجوز النسخ بجميع ذلك.
وإنما قيدنا الحد بالخطاب «المتقدم»، لأن ابتداء إيجاب العبادات في الشرع مزيل حكم العقل من براءة الذمة، فلا يسمى نسخا، لأنه لم يزل حكم خطاب. PageV04P496
وإنما قيدنا «بارتفاع الحكم»، ولم نخصص بارتفاع الأمر والنهي، ليعم جميع أنواع الحكم من الندب والإباحة والكراهة. فجميع ذلك قد ينسخ.
وإنما قلنا: «لولاه لكان الحكم ثابتا»، لأن حقيقة النسخ الرفع، فلو لم يكن ثابتا، لم يكن هذا رفعا، لأنه إذا ورد أمر بعبادة مؤقتة، وأمر بعبادة أخرى بعد تصرم ذلك الوقت، لا يكون ذلك نسخا. وإذا قال: {ثم أتموا الصيام إلى الليل}، ثم قال في الليل: لا تصوموا، لا يكون ذلك نسخا، بل الرافع ما لا يرتفع الحكم لولاه.
وإنما قلنا: «مع تراخيه»، لأنه لو اتصل به، لكان بيانا وإتماما لمعنى الكلام، وتقديرا له بمدة أو شرط، وإنما يكون رافعا إذا ورد بعد أن يكون ورد الحكم واستقر وورد الخطاب، بحيث يدوم لولا الناسخ. هذا حده وتقييده، والتنبيه على سر التقييد. وهذا الذي قاله غير صحيح من حيث الجملة، وفيه ألفاظ مستغنى عنها.
وأما كونه غير صحيح، فإنه يختار أن النسخ يرجع إلى الرفع، وعليه أورد الحد، والذي ذكره ليس هو رفع الحكم، فإنه قال: النسخ هو الخطاب الدال، والخطاب الدال ليس هو الرفع، ولذلك قال: الدال على ارتفاع الحكم، فيصير الرفع يستند إلى الخطاب الدال، لأن الخطاب الدال هو الرفع. ففهم لفظ حده يبطله. PageV04P497
ولو أضربنا عن هذه المؤاخذة، فالعبارات التي ذكرها طويلة، فإنه لما قال: هو الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا، لا يحتاج مع هذا إلى أن يقول: «مع (209/ ب) تراخيه عنه»، بل نفس قوله: «الدال على ارتفاع الحكم الثابت»، يتضمن أن يكون مؤخرا عنه، فإنه لو اتصل به، لكان تماما وتقييدا، لا رافعا ناسخا.
فالصواب إذا على هذا المعنى أن يقال: النسخ هو: رفع الحكم الشرعي بخطاب. أما قولنا: هو رفع الحكم، فلأنا نختار ذلك في حد النسخ. وأما قولنا: الشرعي، فلأن رفع حكم براءة الذمة بإيجاب العبادات ابتداء، أو شرعية الأحكام المزيلة عن براءة الذمة، لا يكون نسخا، ولذلك افتقرنا إلى أن نقول: رفع الحكم الشرعي بخطاب، احترازا عما إذا ارتفع الحكم بأعذار من نوم أو غفلة أو نسيان، فإن الحكم يرتفع، ولا يكون نسخا إذا لم يرتفع بخطاب. PageV04P498
وأما الفقهاء فالحد هو الذي ذكره الإمام عنهم. واختلفت عبارات المعتزلة فيه، فقالوا ما ذكره الإمام عنهم، وربما أبدلوا لفظ الحكم وقالوا: على أن مثل الحكم الثابت زائل في المستقبل، وهذا هو الصحيح على أصولهم، لأن الحكم الأول لا يزول ولا يتبدل ولا يسقط، وإنما مثله هو الذي يتعرض لذلك، لأنه لو لم يرد الناسخ، لتجدد مثل الحكم الأول، فورود النسخ يمنع التجدد. وإنما صار المعتزلة إلى ذلك، لأن الحكم قول، والأقوال عندهم لا تبقى، فلابد من تجددها.