وأما ما يتعلق بقلة الاجتهاد وكثرته، فقد تكلمنا عليه، ونقحنا القول فيه.
ثم قال:
(مسألة: إذا تضمنت إحدى العلتين نفيا والأخرى إثباتا)
إلى PageV04P489 # آخرها. فنقول: أما إذا صرنا إلى (208/ ب) ما يقوله الإمام من أن نفي الحكم حكم، فالأمر واضح في أنه لا ترجح واحدة من العلتين على الأخرى. وإن بنينا على ما نختاره من أن نفي الحكم ليس بحكم، فها هنا موضع احتمال، إذ يقال إن نفي الحكم ليس قضية شرعية حتى يستند إلى علة شرعية، فكيف تكون العلة PageV04P490 # مقتضية غير حكم؟ وكأنه قال في التحقيق يرجع إلى أنها غير مقتضية. فهذا أمر ينبغي أن ينتبه له ويتأنى فيه. والله تعالى الموفق للصواب.
ثم قال: (مسألة: إذا تقابلت علتان إحداهما حكم، والأخرى أمر ثابت PageV04P491
(مسألة: إذا تقابلت علتان إحداهما حكم، والأخرى أمر ثابت محسوس)
محسوس) إلى آخرها. فنقول: التفصيل الذي ذكره الإمام هو الذي يرفع الإشكال، ويتبين منه للمحصل التحصيل. وإذا تحقق القطع من جهتين، فلا ترجيح بحال. وقد بينا أنه لا يصح أن يكون علم أوضح من علم.
ثم قال: (مسألة: إذا كانت إحدى العلتين تعم الأحوال) إلى آخرها. فنقول: الذي ذكره الإمام رحمه الله ها هنا، صحيح. وهذا الذي قاله هؤلاء القوم: PageV04P492
إن كونه منتفعا به، لا يتناول [الجرو]، كلام ضعيف، والمراد أن يكون المبيع من جنس ما ينتفع به. وليس المعنى كونه منتفعا به ناجزا، ولكن كونه سببا للانتفاع في بعض الأحوال، يناسب جواز البيع في الحال. وأكثر المبيعات لا يتأتى الانتفاع بها حالة بيعها، بل ينظر زمان الانتفاع بها. نعم، PageV04P493
كتاب النسخ
[المثال يصلح لهذا].
مسألة: من قال العبد يملك لكونه آدميا
، إذا قوبلت علته بعلة من منع ملكه، نظرا منه لكونه مالا، فإن هذه العلة يمكن زوالها، فلا تعم جميع أحواله، بخلاف العلة الأولى. والصحيح أنه لا ينشأ من مثل هذا ترجيح، فإنه إنما يطلب تأثير العلة عند وجودها. أما إذا عدمت، فكيف يطلب حكمها؟ فليس استمرار تلك بالذي يوجب قوة فيها.
وأما قول الإمام: إن التعلق بالنجاسة في منع البيع واقع في أبواب الأشباه. فقد كنا قلنا إنه واقع في آخر رتبة من رتب المعاني، وتأثير الانتفاع في جواز الابتياع من أوضح المعاني.
ولكن قال الإمام: إنه منقوض إذا بنينا أنه ينتفع بها ويمتنع بيعها كأم الولد. ولكن الصحيح أن المنتفع به لا يمتنع بيعه إلا لمعارض. وقد قلنا إن تخلف الحكم لمعارض، لا يوجب بطلان العلة. هذا تمام ما ذكره الإمام في كتاب الترجيح. وبالله التوفيق، لا رب غيره، وهو حسبنا ونعم الوكيل (209/ أ).
ثم قال الإمام: ([كتاب] النسخ) إلى قوله (ثم نذكر بعد نجاز PageV04P494