وأما قوله: إن الوطء ينبغي أن يكون على مزية، اعتبارا بالنسك، يريد بذلك أن يظهر تأثير إفساد الصوم في الحج، لا في إفساد ولا في هدي، وقد ظهر أثر الوطء في ذلك، فكان حكمه في نظر الشرع أغلظ.
قال: فليس من الإنصاف تقديم شبه على هذا الوجه على معنى الهتك لمالك، أي المعنى قوي في إثبات الحكم في الفرع، فلا يترك لمثل هذا الشبه. وإنما صعبت المسألة عنده على ما أصله. وأما على ما اخترناه نحن، فالعسر إنما يكون في تقرير قول مالك رحمه الله. فإنه إذا كان الحكم في الأصل PageV04P465 # مضافا إلى وصف، يظهر أن يكون له أثر في قوة المناسبة، فمن أراد إثباته في الفرع مع فقدان هذه المزية، افتقر إلى الدليل. وفي الوطء من قوة الداعي إليه، ما ليس في الطعام، فكيف يصح الإضراب عما فيه من قوة الداعي؟ وقد يقول مالك: لما كانت الطباع مختلفة في قوة الداعي إلى الجماع والطعام، ولا ينضبط التفاوت بحال، وجب تعليق كفارة الإفطار بكل مشتهى. وهذا القول محتمل، وللآخر وجه بين. والمسألة اجتهادية، والذي نأخذ به تعليق الكفارة على كل مشتهى الجنس. والله أعلم.
ثم قال: (مسألة: [تتعلق] ببقايا الكلام في هذا الفن) إلى آخرها. PageV04P466
فنقول: هذا الذي ذكره الإمام ها هنا حسن بالغ، فلا حاجة إلى مزيد عليه.
ثم قال: (مسألة: ذهب ذاهبون إلى أن ما تجاذبه أصلان) إلى آخرها. فنقول: إذا دار الفرع بين أصلين، فلا يخلو: إما أن يوجد فيه كل مناط بكماله، وإما أن توجد شائبة من كل مناط، فإن وجد فيه كل مناط بكماله، وكان حكم PageV04P467 # المناطين متناقضا، فلا يخلو: إما أن يترجح أحد المناطين فيه، وإما أن لا يترجح. فإن ترجح أحد المناطين، فإن الاعتماد عليه واجب، وإن لم يترجح، فهذا قد قدمنا اختلاف الأصوليين فيه. يخير الناظر بين الدليلين، لا من جهة اعتقاده توفير شبهي الأصلين، فإنه أجل قدرا من أن يرى ذلك، ولكن قال: إذا تحقق استواء الدليلين، ولم تظهر قوة في أحد الجانبين، وامتنع إعراء المسألتين عن الحكم، واستحال اجتماعهما جميعا، وبطل التعيين بالتحكم، لم يبق إلا التخيير. وقد ذكرنا طريقه فيما سبق. واعترضنا عليه. PageV04P468
هذا إذا وجد كل مناط في الفرع. وأما إذا وجد شائبة في كل مناط، ففي المسألة إشكال قدمناه، (205/ أ) وهو أن تنزيل الشائبة منزلة المناط الكامل عسر، إلا أن يدل دليل على أنها مستقلة في هذا المكان. فهذا يصح، وليس من المستحيل أن يكون الوصف علة في محل وجزء علة في محل آخر، ولكن يشترط ألا يتماثل المحال. فإذا اجتمعت الشائبتان ووقع التخيير، كما بين الدليلين، فيجري ذلك على ما قاله القاضي رحمه الله.
أما المصير إلى أنا نوفر شبهي الأصلين، فلا شك في بطلان ذلك. والأمر على ما قاله الإمام من أن فاعل ذلك يقطعه عنهما جميعا، إذ موجب كل أصل يحتم كل حكم. والمصير إلى التخيير يخالف الأصلين.
ثم قال: (مسألة: إذا تعارضت علتان، واختصت إحداهما بالاستناد إلى PageV04P469