والصحيح عندنا أن الحكم في الأصل يضاف إلى العلة، كما يضاف إليها حكم الفرع. والدليل على ذلك من وجهين: PageV04P456
أحدهما- أنا بالاستنباط نتبين قيدا في اللفظ المطلق، وذلك أنه لا فرق بين الاستنباط وبين النص على التعليل أو الإيماء إليه. ولو قال: حرمت الخمر المسكرة، أو الخمر لأنها مسكرة، اقتضى ذلك قصر الحكم على المسكر دون غيره. [فكذلك] إذا استنبطنا الإسكار، فالتقدير كالأول. هذا وجه.
الوجه الثاني- أن العلة إنما تثبت في الفرع، بناء [على] أنها مشهود لها في الأصل. [فإذا] كان حكم الأصل لا يضاف إليه، وكانت وفاقية فيه، فكيف يضاف إليها حكم الفرع، والأصل لم يشهد لها (203/ ب) بحال؟ هذا يمنع الاعتماد عليها مطلقا.
فإن قيل: فلتستعمل هذه العلة استعمال المعاني المرسلة. قلنا: [عنه] جوابان: PageV04P457
أحدهما- أنا ألزمنا بطلان القياس على مقتضى التقدير السابق.
[الجواب] الثاني- أن المتمسك بالمعنى المرسل يظن [بأن] الشارع لو سئل عنه لحكم بمقتضاه. فإذا كان الحكم الوارد بمعزل عن المعنى، خرج المعنى عن الاستدلال [المرسل. والله أعلم].
قال الإمام رحمه الله: (مسألة: قال من يرجح العلة المتعدية) إلى آخرها. قال الشيخ - رضي الله عنه -: الكلام في هذه المسألة كالكلام في القاصرة PageV04P458 # والمتعدية (158/ أ)، والإمام سلك ها هنا مسلكه هناك. والرد عليه في هذه، كالرد [عليه] هناك. ونزيد ها هنا زيادة في الرد، وذلك أنه في القاصرة يميل إلى أنها غير مفيدة. فإذا قدم المتعدية هناك، فقد يتخيل لمذهبه وجه. وإن كنا [قد بينا] أيضا فساد الترجيح على هذا التقدير. أما ها هنا، فقد ثبت لكل علة شرائط الصحة، بالنظر إلى التعدية، وبحصول الفروع.
وعمدته أنه صرف نظره إلى الفرع الذي وجدت فيه إحدى العلتين، وفقدت منه الأخرى، ولا يعارض [دليل دليلا]. ونحن قطعنا نظرنا [ابتداء] عن الفرع، ونظرنا إلى الأصل، باعتبار تعدد المعنى، وبيننا الأمر PageV04P459 # على امتناع اجتماع العلتين للحكم الواحد. والكلام فيه على حسب ما سبق. (203/ ب)
ثم قال: