وصورته: ما قررناه في تحريم التفاضل عند استنباط النقدية أو الوزن. PageV04P452
استنباط النقدية يقتضي جواز التفاضل في الموزونات، واستنباط الوزن يقتضي تحريم ذلك.
قال الإمام [رحمه الله]: هذه محاولة ترك الطرد [لمكان] العكس، ولا يتصور أن يعارض عكس طردا، فإن العكس يقع ضمن العلة، [والطرد هو الأصل]. وهذا إنما هو كلام في العلل التي لا يكون عكسها مستقلا بالنفي. [أما إذا كان عكسها مستقلا بالنفي]، فلا تعد في المعارضة، وطلب الترجيح. وإنما نتكلم هنا عن العكس الذي يقع ضمن العلة.
قال الإمام رحمه الله: (فإن قيل: علة الشافعي في تثبيت الخيار للمعتقة تحت العبد) إلى قوله (وهما عريتان عن الفوائد). قال الشيخ: لما رجح الإمام المتعدية على القاصرة، وجه على نفسه سؤالا في المصير إلى مذهب الشافعي، فإنه علل الخيار بظهور شرفها على الزوج، وهذا يقتضي ألا تخير إذا PageV04P453 # عتقت تحت الحر. وعلل أبو حنيفة [بملكها] نفسها، وهذا يقتضي أن تخير وإن عتقت تحت حر، فكانت علته متعدية، وعلة الشافعي قاصرة.
قال الإمام: علة أبي حنيفة باطلة عندنا، فلا ينتهي الأمر معه إلى الترجيح، ثم عطف على ذلك إبطال علة الشافعي أيضا. قال: وخيارها تحت العبد مما لا يعلل أصلا. (157/ ب) وإذا كان المعنيان باطلين أو أحدهما، كيف يتصور الترجيح؟
أما إبطال علة أبي حنيفة، فإنه علل خيارها [بملكها] نفسها. فنقول: قال القاضي - رضي الله عنه -: إن [ملكت] غير مورد النكاح، لم يشعر ذلك باختيار في مورد النكاح، وإن ملكت مورد النكاح فالخيار. لماذا؟ هذا كلامه. ونزيده تقريرا وتحقيقا فنقول: ينزل المملك منزلة المالك، والسيد نقل إلى الأمة ما كان يملك منها، والسيد لم يكن له (203/ أ) سلطان على فسخ النكاح، [فالمنزل] منزلته أولى بذلك. فهذا التقدير يبطل التعليل بعلة أبي حنيفة والشافعي جميعا.
قال الإمام: وأيضا فإن من يثبت الخيار لها، إذا عتقت تحت حر، PageV04P454 # يزعم أن بريرة عتقت والزوج حر، ولم يثبت ذلك بالنظر إلى تعدية العلة، [بل] بالتوقيف، فلم ينته الأمر مع أبي حنيفة إلى مقام الترجيح.
[ويتصل] الكلام في العلة القاصرة بمسألة، وهي أن الحكم في الأصل، هل يضاف إلى العلة، أو الذي يضاف إلى العلة حكم الفرع خاصة؟ فالظاهر من قول مالك [رحمه الله] من جهة استقراء الفروع أن حكم الأصل يضاف إلى العلة. [وهذا هو مذهب الشافعي - رضي الله عنه -. ولمالك قول آخر مستنبط من فروعه، أن المضاف إلى [العلة] حكم الفرع. وهذا هو قول أبي حنيفة. وإنما قلنا إن الظاهر من مذهب مالك هو الأول، من جهة أن مالكا رحمه الله قال: من جامع في نهار رمضان ناسيا، فلا كفارة عليه. وإن كانت قضية الأعرابي مطلقة، لم يفصل فيها عمد من نسيان. ولكنه لما استنبط معنى PageV04P455 # الهتك، لم يتناول ذلك الناسي.
فإن قيل: في الواقعة ما يرشد إلى العمد، لأنه قال: «هلكت وأهلكت». [والهلاك] والإهلاك إنما يكون عند التعمد. قلنا: ليس كذلك، فإنه قد يظن الظان أنه لما بطل صومه، كان ذلك هلاكا.
ولمالك قول آخر: أن الكفارة تجب على المجامع مطلقا، نظرا منه لترك الاستفصال في حكايات الأحوال. وعلى هذا [كان] يجب [أن] تثبت الكفارة على من أكل ناسيا، ولم يصر إلى ذلك أحد من أصحابنا. دل هذا على أنه إنما بطلت العلة لأحكام الفروع دون حكم الأصل، لثبوته مستغنيا عن التعليل. وقال أبو حنيفة: يحرم قليل الخمر وكثيره، تمسكا بالنص، ولا يحرم من النبيذ إلا القدر المسكر طلبا للتعليل.