قال الإمام رحمه الله: (مسألة: قد تقدم القول في العلة القاصرة) إلى قوله PageV04P444 # ([وتلويح] متلقى من مسالك الاجتهاد). قال الشيخ: هذا الذي ذكره PageV04P445 # الإمام في هذا المكان غاية في البيان، وهو كلام لا مزيد عليه، ولكنه مبني على امتناع تعليل الحكم بعلتين مطلقا على قوله، أو في الموضع الذي تفتقر العلة إلى شهادة الأصل عندنا. PageV04P446
قال الإمام رحمه الله: ([ينبغي] وراء ما [ذكرناه] أن العلة المتعدية) إلى قوله ([والشريعة عرية] عن اتفاق وقوعها). قال الشيخ: جميع ما ذكره الإمام في هذه الأبواب من ترجيح [العلل]، إنما [هو] كلام على التنزيل [والتقدير]، وأما على أصله، فلا يتصور منه شيء بحال. إذ شرط الترجيح اشتمال كل علة على شرائط [الصحة] لو كانت PageV04P447 # منفردة، وهو لا يجوز تعليل [حكم] بعلتين، لا مجتمعتين ولا متعاقبتين، إذا [استنبطتا] من أصلين، وهما متناقضتان في الفرع، رد الأمر إلى أصل [آخر]، وهو [هل] الحكم معين في المجتهدات أم لا؟ فإذا بنينا على [أن] الحكم معين في المجتهدات، لم يكن الترجيح جاريا على حقيقته، إذ أحدهما غير علة [بلا] إشكال، فكيف ترجح العلة على غير علة؟ ولكن نتكلم على ما تكلم عليه [تنزلا].
أما مصيره إلى [أن] المتعدية مرجحة، من جهة أنها [المفيدة]، PageV04P448 # فلا تترك لمكان حكمه [تسنح]. فهذا منه إشارة إلى مذهب من يبطل العلة القاصرة، ولا يراها متعلق الأمر بالاجتهاد والاستنباط. وكيف نتكلم على الترجيح مع المصير إلى بطلان القاصرة؟ هذا كلام ضعيف.
وأما كلامه آخرا، وهو قوله: [قد وجدنا] في الفرع معنى على شرط الصحة خاليا عن المعارضة، فكيف نترك [حكمة]، لعدم حكمة سنحت في الأصل؟
فقوله: وجدنا معنى صحيحا، هذا عين المتنازع فيه، فإن من لا يرى PageV04P449 # تعليل حكم بعلتين، ويرى صحة [العلة] القاصرة، يقول: شرط الصحة الاعتبار في الأصل، والتعدد يمنع الاعتماد إلا بعد التعيين، فلم يصح الاعتماد في الأصل إلا بعد النظر في الأصل، ويتعين عليه. فلست أدري ما مراده بهذا الكلام. فالصواب التعارض على ما قاله القاضي رحمه الله.
قال الإمام رحمه الله: (فإن قيل: فقد علل أبو حنيفة [الربا] في [النقدين] بالوزن) إلى قوله (ولسنا نرى [للمسألة] الموضوعة جدوى ولا PageV04P450 # فائدة). قال الشيخ - رضي الله عنه -: الكلام على إبطال كون الوزن علة، قد قدمناه.
وأما قوله: إن العلة القاصرة إن لم تكن مخيلة في جانب العكس، فلا معارضة. كلام غير صحيح، [لأنا] قد قلنا إن المعارضة تكون على وجهين:
أحدهما- من جهة تعدد العلة في الأصل، على القول بامتناع تعليل الحكم بعلتين، فيقع التعارض من جهة ضيق المحل عن [الوفاء] بالعكس شرعا. (202/ أ)
والمعارضة تأتي على جهة التناقض في الأصل، فقال: إذا لم [تخل] في جانب العكس، [فلا معارضة [بينها] وبين المتعدية. قال: والمتعدية PageV04P451 # ليست مخيلة في جانب الطرد، فكيف يتخيل إخالتها في جانب العكس]؟
قال الإمام رحمه الله: [فإن قال قائل: ] لو استنبط ناظر علة في محل التحريم) إلى قوله (وهذا لا سبيل إليه). قال الشيخ: هذا الذي ذكره إذا [استنبطت] [علة] قاصرة من محل تحريم، وعدمت في [فرع]، واستنبطت من محل تحريم علة متعدية، ووجدت تلك [العلة] المتعدية في [فرع]، اقتضى وجودها التحريم في الفرع، واقتضى نفي القاصرة التحريم، فقد جاءت المعارضة بين وجود المتعدية ونفي القاصرة.