(مسألة: إذا تعارضت علتان إحداهما منعكسة [والأخرى غير منعكسة])
إلى قوله (ثم يعود الكلام إلى غرضنا من الترجيح). قال الشيخ - رضي الله عنه -: [قوله: ] إذا تعارضت علتان وانعكست إحداهما دون الأخرى، [فالذي] ذهب إليه الأصوليون أن المنعكسة مرجحة. PageV04P436
وقوله: وهذا يتجه على قوله: إن الاطراد مع الانعكاس دليل صحة العلة. إن أراد بهذا الكلام البناء على قول من يشترط العكس، فهذا غير صحيح، لأن العلة إذا لم تنعكس كانت باطلة، فكيف يقع الترجيح بين الباطل والصحيح؟ وإن لم يرد ذلك، وإنما أراد أن الطرد والعكس من جملة الطرق التي تثبت بها على الأصول، وهو الذي أراه في الظاهر، فحينئذ يقال إن المنعكسة مرجحة. لأنه وجد فيها دليل النصب من وجهين: أحدهما- من جهة الإخالة والمناسبة. والثاني- من جهة الاطراد والانعكاس.
وقوله في القياس الشبهي: إنه إذا انعكس الوصف الشبهي (201/ أ) كان الانعكاس فيه مخيلة [معتمدة]. لأنه يرى أن الاطراد [والانعكاس] من فن الشبه، فقد اجتمع فيه الوصف [الشبهي] ما يقتضي اعتماده من وجهين: PageV04P437
أحدهما- جهة المشابهة فيه. والثاني- من جهة طرده وعكسه، وإن فرض الانعكاس في أقيسة المعاني.
قال الإمام رحمه الله: ([فنقول: ] رب معنى مخيل مناسب لا يشعر انتفاؤه بانتفاء الحكم) إلى قوله (إذا اجتمع فيه إخالة فقهية وقوة شبهية). قال الشيخ: أما قوله: إن المعنى لا يشعر عدمه بعدم الحكم، فالأمر كما قال.
وأما قوله: إنه قد يشعر به، فقد بينا أن ذلك غير صحيح عندنا. وأما المثال الذي مثل به، ففيه غلط، لأنه قال: قلنا [إنه] مستقل بالتصرف، PageV04P438 # فلا يولى عليه، كان انتفاء الاستقلال يشعر بالولاية، هذا [الوصف] يتضمن إثباتا.
[وأما] معنى كونه لا يستقل، أنه عاجز، والعجز وصف إثباتي مناسب. فهذا المثال ضعيف. قال: [فإذا] كان المعنى بحيث لا [يخيل] عدمه عدم الحكم، واتفق مع ذلك انعكاسه، فقد تجمعت فيه إخالة، [يعني] في كونه علة، وقوة شبهية، بناء على ما [قرره] من أن الطرد والعكس يدل على صحة العلة، [ويلتحق بأبواب الأشباه. هذا مراده. ومن منع كون الطرد والعكس يدل على صحة العلة]، [بطل] هذا الترجيح عنده. وهذا الرأي هو الذي يقوى عندنا. PageV04P439