والصحيح عندنا جواز التعلق، [كمن يتعلق] بالقياس الموافق لخبر ثابت ناص من قبيل الآحاد. وإنما يظهر التفاوت على تقدير التناقض. [وأما] PageV04P431 # إن [كان] التفاوت مظنونا، فلا خلاف في جواز التمسك بالأدنى مع الاستمكان من الأعلى. وهذا كله أمر يرجع إلى أدب الجدل ومعرفة الاصطلاح. وليس في [الدين] [ما] يقتضي المنع بحال. وكما قلنا إن شرط إثبات الحكم بالقياس أن يكون حكم الفرع مسكوتا عنه. فإذا كان منصوصا عليه، فكيف يتلقى حكمه بالقياس؟ وبينا أن المراد بذلك أن يكون مسكوتا عنه، بالإضافة إلى ذكر حكم الأصل المعتبر به، وليس المراد أن يكون مسكوتا عنه، مطلقا، ولذلك قال الإمام ها هنا: يجوز أن يتمسك بقياس وإن كان في المسألة خبر ثابت. فهذا يبين أن المراد ما ذكرناه. PageV04P432
قال الإمام رحمه الله: (فنقول: إنما يجري الترجيح في أقيسة لا [يعترض] عليها) (200/ ب) إلى قوله (و [في] استيفائها استكمال القول في الترجيح). قال الشيخ - رضي الله عنه -: ما ثبت بإيماء [الشارع] مقدم على PageV04P433 # المناسب الذي لا يتصف بذلك، والسبب فيه انه ليس كل مخيل عاما، وليس كل استصلاح وجها مرتضى، وإنما يظن ذلك استنباطا. وما يرجع إلى دلالة اللفظ يقدم على الاستنباط. وهذا ذكره الأصوليون، والأمر على ما ذكروه، إلا أن يقوى المناسب جدا، بحيث يقرب من الأصول المعلومة، وهي [العلامة] في القوة، فلا بد من تقديم المناسب حينئذ، ولذلك أن النصوص قد تومئ إلى أوصاف، ويستنبط المستنبط أمورا مناسبة تناط الأحكام بها. وهذا كقوله: "لا PageV04P434 # يقضي القاضي وهو غضبان". فإنه إيماء إلى التعليل بعين الغضب، ونحن نستنبط الدهش والحيرة، حتى يجوز القضاء مع الغضب اليسير، ويمتنع مع الجوع المفرط والألم المبرح، وإن لم يكن فيه غضب.
وكذلك القول في تقديم المعنى المستند إلى أصل على الاستدلال، قدمه الأصوليون على الإطلاق. والصواب عندي (165/ أ) في ذلك أن يقال: [إن] كان معنى الأصل في رتبة الاستدلال في القوة والضعف، [قدم] PageV04P435 # الأصل [حينئذ]، وإن كان معنى الأصل غريبا، والاستدلال ملائما، فهذا موضع اجتهاد، ويعمل كل مجتهد بما غلب على ظنه. والقول في تقديم الشبه الخاص والاستدلال يجري هذا المجرى. فإطلاق القول بالتقديم والتأخير في هذه [المراتب] بعيد، ولكل مسألة ذوق.
قال الإمام رحمه الله: