قال الإمام رحمه الله: (ومما يتعين الإحاطة به في هذا الصنف، أن PageV04P425 # المعنى المخيل حكمه مناسب) إلى قوله (من جهة تطرق المطالبة بالجمع وعدم التزام المعلل له). قال الشيخ: قال الإمام: إن المعنى المخيل حكمه مناسب لحكم أو صورة، تنبئ العبارة عنها، وقد يكون الجامع نفي حكم أو نفي صورة.
أما كون المعنى قد يكون مناسبا صفة أو حكما، فهو صحيح. أما الصفة فكقولنا: مسكر فكان حراما، وأما الحكم فكقولنا: نجس محرم بيعه. فهذا حكم مناسب. وقد قررنا مناسبته فيما سبق.
وأما المصير إلى أنه قد يكون المناسب نفي حكم أو نفي صورة، فقد تقدم منا أنه لا يصح أن يكون النفي مناسبا بحال، [إلا أن يراد] أنه إذا [انتفى] وصف ثبت ضده، فتكون المناسبة للضد الثابت، لا للوصف المنفي. فهذا يصح. [فإذا] جعلنا الحكم علة لثبوت حكم آخر، وبينا PageV04P426 # المناسبة، صح الربط ولا يتصور على هذا أن يطلب وجه الجمع، بل [إنما] يرجع الطلب إلى تقرير جهة [الربط]. وإذا [تصور ذلك، لم يتصور ورود الفرق، إذا لا يتصور الفرق إلا حيث يتصور الجمع. وإنما] يصح الجمع بين الأصول والفروع.
وأما طلب الجمع بين العلل والأحكام فمحال، فإذا بطل الجمع، بطل [الفرق]، فإنهما أمران متلازمان، لا يتصور ثبوت أحدهما إلا حيث يتصور ثبوت الثاني. ولذلك، أنا حققنا أن صور الفرق تقرر الجمع، ويفرق وراءه من وجه آخر. وإنما يرجع الجمع إلى إلحاق الفروع بالأصول، وليست العلة PageV04P427 # الجامعة فرعا يتصور ورود الفرق.
فعلى هذا لا يتصور إيراد فرق بين الحكم المجعول علة، وبين الحكم المرتبط به. وهذه الخاصية [هي] التي يمتاز بها قياس الدلالة، فإن جعل الطلاق أصلا والظهار فرعا، أمكن الفرق، وإن جعل المسلم أصلا، ونفوذ الظهار جامعا، والطلاق حكما متنازعا فيه، لم يمكن الفرق بحال.
[نعم]، [قد يبدي] كلاما يقدح في المناسبة. (155/ ب) وهذا يجري في جميع الجوامع، أوصافا كانت أو (200/ أ)، [ويتعين] الجواب بإبداء الفقه المقتضي للحكم المرتب على الجامع المذكور. وقد بينا المناسبة في ذلك بين نفوذ الظهار ونفوذ الطلاق، بالنظر إلى قبول المحل، وصحة عبارة المالك. PageV04P428
وأما قوله: إن التحريم ينقسم إلى ما يقع حقا لله تعالى، [وإلى ما يقع حقا للآدمي، والظهار يقع حقا لله تعالى، والكافر لا يخاطب بما يقع حقا لله تعالى] من الفروع، لم يكن هذا فرقا، وإنما [يرجع] هذا إلى [توهين] الإخالة، وبيان انتفائها. فكان الصنف الذي فيه الكلام [بين] قياس المعنى، من جهة إبداء مناسبة تصرف [تصرفا] على الجملة، وبين مسالك الأشباه، من جهة تطرق المطالبة بالجمع وعدم التزام المعلل له.
قال الإمام رحمة الله: (ومما يحيك في [النفس]) إلى قوله (فقد حان PageV04P429 # أن يرجع بنا الكلام [إلى] الترجيح). قال الشيخ - رضي الله عنه -: أما التفصيل الأول، وهو إذا اجتمع في المسألة أنواع من الأدلة، فإن كانت [مستوية] الرتب، تمسك المستدل بما شاء منها، وإن كانت متفاوتة، فلا يخلو: إما أن يكون فيها قطعي، أو تكون كلها ظنية، فإن كان فيها قطعي، فالدليل القاطع يحصل علما، فلا أثر للظنيات في الباب، إذ الحكم معلوم، مستند [لدليله] القاطع، وإن كانت ظنية، فلا يخلو عند تفاوتها: إما أن يكون التفاوت أيضا معلوما، وإما أن PageV04P430 # يكون مظنونا، فإن كان التفاوت معلوما، فإن كانت الأمارات كلها ظنية، فهذا موضع خلاف، منع بعض الجدليين من ذلك، لحصول القطع بالتفاوت.