وأما قوله: إنه إذا أبدى مناسبة بين نفوذ الظهار والطلاق، صار الطلاق أصلا، واستغنى عن التمسك بالمسلم. ويصير [التقدير: ] كلمة تتضمن التحريم، فيجب أن تكون عاملة في حق الذمي [كالطلاق]. وهذا السؤال لازم على مقتضى الجدال. فإن لم يبد المعنى، ولكنه سلك مسلك التشبيه، وقال: الطلاق: (199/ أ) يشبه الظهار فيما يرجع إلى النفوذ، وإنما يعسر النظم أيضا، كما سبق في المعنى. وقوله: لابد من إخالة فقهية أو قضية شبهية، وكلاهما يتضمن [التغيير] ويوجب اختلال نظم الدليل.
قال الإمام رحمة الله: (والوجه في الجواب عن السؤال ودفع المطالبة) PageV04P421 # إلى قوله (في ضرب العقل على العاقلة). قلت: أجاب الإمام عن السؤال بجوابين:
أحدهما- الاطراد والانعكاس، وعلى هذا لا يستغني عن المسلم بحال. [بهذا يدفع] السؤال الأول، إذا اعتبر الظهار بالطلاق، فإنه عند ذلك يجب اطراح المسلم، [فيتغير] النظم. وأيضا فإن الاطراد والانعكاس يظهر من لفظ الشرط صريحا وضمنا أمرهما عند الإمام، فإن مطلق الشرط يقتضي ضمنا عنده بالعكس، على ما مر في قاعدة المفهوم.
وأما قوله: من تتمة القول: إن قياس المعنى إذا انعكس، كان [العكس فيه] ترجيحا. [فإذا لم [يلتزم] المعلل المعنى، كان متمسكه شبها. PageV04P422
أما كون المعنى إذا انعكس، كأن ترجيحا]، وهو ظاهر من جهة ثبوت شدة الارتباط، فإنه قد يقال إن اقترانهما في الثبوت وفاقي. فإذا زال عند زواله (155/ أ)، كان أقوى في كونه باعثا. ومن هذه الجهة كان الطرد والعكس مغلبا على الظن في انتصاب الوصف علما.
وأما قوله: إذا انعكس كان قريبا من ضرب الأمثلة. ومعنى ذلك أنا نجد في غير محل [النزاع] صورا تداني محل النزاع في الارتباط بالوصف المذكور. كما نجد في مسألة ضرب القليل من العقل حصة آحاد الشركاء، وإنما لم يكن هذا من ذلك على التحقيق، أن الدليل مستقل هناك بالقياس على الكثير، وكانت الأمثلة في معنى الزيادة. وها هنا إذا سلك الأطراد والانعكاس، كانت الصورة مأخوذة من حد الدليل.
قال الإمام رحمة الله: (ومما ينقدح في هذا النوع) إلى قوله (في إثبات الطريقة جريانها طردا وعكسا). قال الشيخ - رضي الله عنه -: أما هذا الوجه، وهو قوله: PageV04P423
الأصل المسلم وظهاره، والفرع الكافر وظهاره، كلام ضعيف، وكيف يصح أن يقال الأصل المسلم وظهاره، والأصل في عرف الأصوليين وأصحاب الجدل هو: المحل المحكوم فيه بالتوفيق، والفرع هي مسألة النزاع، أي التي وقع النزاع في حكمها؟
وإذا كان كذلك، كان الأصل السلم دون ظهاره حكم ثابت ليس بأصل، بل حكم في أصل. والفرع الكافر، والحكم [المتنازع] فيه ظهاره، فكيف يجعل حكم الفرع المتنازع فيه مع الفرع (199/ ب) فرعا؟ هذا الفرع المتنازع فيه مع الفرع (199/ ب) فرعا؟ هذا PageV04P424 # خلاف الاصطلاح، وحيد عن طريق الصواب.
وأما ما ذكرناه من [شروط] الفرع، فغير محقق في الحكم المتنازع [فيه]. وكذلك شروط الأصل لا يتصور تحققها في حكم الأصل، الذي هو صحة الظهار. لا جرم بينه الإمام فقال: والأحزم الرجوع في قياس الدلالة [إلى] الطرد والعكس]، فيجعل الطلاق وصفا، ويربط الظهار به حكما، ويتخذ المسلم أصلا، [ويجعل] اعتماده في الطريقة جريانها طردا وعكسا.