(فصل - أحدث المتأخرون لقبا لباب من أبواب القياس)
إلى قوله (هذا المسلك يلتحق بأقيسه المعاني). قال الشيخ: هذا PageV04P414 # الذي ذكره الإمام ها هنا، فيه احتمال كونه قسما زائدا، [وفيه ما يرشد إلى أنه ليس قسما زائدا.
فأما الذي فيه يمنع كونه قسما زائدا]، فقوله: أحدث المتأخرون لقبا لباب من أبواب القياس، ووجه الدليل فيه من وجهين: أحدهما-[أنه] جعل الأمر راجعا إلى التقليب.
الثاني- أنه جعل هذا أمرا محدثا، ولو كان قسما من أقسام القياس، لم يكن محدثا.
وأما ما فيه يدل على الزيادة، أنه قال: وهو _إذا صح_[يلتحق بقياس PageV04P415 # الشبه] من وجه، ولم يجعله قياس شبه على الإطلاق. وكذلك قوله: وقد [يتأتى] في بعض أمثلته ما يلحقه بقياس المعنى.
والصحيح عندنا انحصار الأقسية في المعاني والأشباه، ولا سبيل إلى إثبات قسم زائد، وذلك أنه لا بد من مناط الحكم، فإن كان المناط مناسبا، فهو الذي يعبر عنه بقياس المعنى، وإن كان غير مناسب، فهو المعبر عنه بقياس الشبه.
وأما قياس الدلالة، فقد بينا أنه إنما سمي [بهذا] عند الأصوليين، لأنه جمع بما يدل ولا ينقضي، لا مباشرة ولا متضمنا للمناسبة. وهو الاستدلال بالآثار. ثم تلك الآثار ترجع إلى مناسب، أو لما يتضمن المناسب. فإن عد PageV04P416 # قياس الدلالة خارجا عن [قسم] المعاني والأشباه، فسببه ما ذكرناه، وإن عد من أحد القبيلين، فسببه أنه لا يثبت [الأثر] الجامع إلا مستندا لأحد أمرين.
وأما ما ذكره: من أن التمسك بهذه الصيغة يتوجه عليه سؤال [المطالبة] لا محالة، إذ كل جامع بين [أصل] وفرع بجامع، يطالب ببيان كونه (198/ ب) جامعا. (154/ ب) هذا هو المشهور، وقد كنا قدمنا عن أبي حامد أن سؤال المطالبة على الجامع لا يتوجه، ويزعم أنه قول المتقدمين من الأصحاب. والتفريع على غير هذا [الأصل]. فإذا تمسك بأن المحل قابل [للملك]، والمالك أهل للتصرف، فمن المناسب نفوذ تصرفه، والطلاق دليل الاعتبار. ولم يبق إلا أنه في الظهار قابل منكرا وزورا، [والكفر] لا PageV04P417 # ينافي ذلك. وإذا [تعين] المقتضي [وفقد] المانع، [لزم] ثبوت الحكم.
قال الإمام رحمه الله: (والمسلك الثاني في [الخروج] عن المطالبة) إلى قوله (فهذا [مضرب] [النظار فيما ذكرناه]). قال الشيخ - رضي الله عنه -: قد تقدم القول في الطرد والعكس، وهل يصح التعلق بهما في إثبات كون الوصف PageV04P418 # علة؟ واستقر رأي الإمام على ذلك.
[وهل] يكون من أبواب الإيماء، أو من ناحية الأشباه؟ والصحيح أنه من ناحية الأشباه. فإذا طولب الجامع بإبداء وجه الجمع، وإبداء الطرد والعكس، كان منفصلا عن السؤال. وقد ذكر الإمام وجه الاطراد والانعكاس في ذلك، [من] اقترانهما نفيا وإثباتا باختلاف صفات المحل.
قال الإمام رحمه الله: (والقسم الثاني من هذا القسم: أن يذكر المطالب) PageV04P419 # إلى قوله (هذا النوع من القياس، [فإنا] من القائلين به). قال الشيخ: أما قوله: إذا سلك مسلك إبداء المعنى، فقد تبين أن ما سكت [عنه]، لم يكن كلاما تاما، فإن [إبداء] المناسبة إذا كان محتوما، ولم يذكره السائل، فقد تبين أن ما جاء به مفتاح الحجة ومبدؤها. فهذا الذي قاله مما اختلف الناس فيه، هل يتعين على المستدل في أول الأمر تقرير جهة الإخالة، [أو لا] يلزمه ذلك حتى يطلب منه؟ وهذا هو الصحيح، لاسيما إذا كان في الكلام ما يرشد إلى المناسبة، كقولنا: مسكر فكان حراما، قياسا على الخمر. فلفظ الإسكار يشعر بالتحريم عند ذوي العقول. وكذلك قولنا: من صح طلاقة صح ظهاره، إذ صحة الطلاق تدل على اعتبار عبارة المتصرف وقبول المحل. فعلى PageV04P420 # هذا إذا قرر وجه ذلك عند المطالبة، إنما يكون منبها للخصم على جهة الدلالة، فلا يكون أتى بزيادة، بل بإرشاد وهداية.