(فصل - المرتبة الأولى من قياس المعنى)
[إلى قوله (فلينظر الناظر في جريان الحقائق في هذه المضايق]). قال الشيخ: (154/ أ) أراد الإمام بهذا الكلام أن يبين أن الأشباه تترتب ترتب المعاني منسوبة إلى أصول معلومة، فيقع التفاوت بالإضافة إلى القرب من الدرجة المعلومة والبعد عنها. فما قرب من المرتبة المعلومة قدم، وما بعد عنها أخر. وهذا الكلام صحيح، وجعل كل رتبة من رتب المعاني في مقابلتها رتبة من PageV04P411 # رتب الأشباه. إلا أنه [إنما] [أدخل] ها هنا [ضمنا] من رتب المعاني ما ثبت بإيماء الشرع، ولم يطلع على وجه مناسبته، ولم يذكره في المراتب السابقة، وجعله ها هنا يناظر الأشباه ما يضطر إليه من طلب المقاصد. PageV04P412
وأما ما يتعلق بتقديم المعاني على الأشباه، أو تقديم بعض الأشباه على بعض المعاني، فقد تكلما عليه، وكان اللازم على مقتضى تقديره، ألا بحكم بتقديم شيء من الشبه على شيء من المعنى، ولا يعكس ذلك أيضا. بل كان مقتضى طريقه أن يقدم ما قرب من القاعدة العلمية على ما بعد. وكذلك يلزم هذا في تقديم بعض الأشباه على بعض المعاني.
وبيانه: هو أنه إذا (198/ أ) كان شبه المعنى [بالنسبة] إلى قاعدته يقع بين رتبتين مثلا، [وكانت] نسبة الشبه إلى قاعدته معلومة يقع ثاني رتبة، فلا وجه لتقديم المعنى الواقع بعد رتبتين على الشبه الواقع بعد رتبة. هذا هو اللائق بهذا الطريق، وهو لا يقول هذا، ولا غيره أيضا يقوله. فدل على أن هذه النسبة والموازنة غير صحيحة. PageV04P413
وأما ترجيحه الشبه المقتضي "ضرب القليل" على المعنى، فقد بينا لترك الضرب وجها سديدا.
وأما مصيره إلى نفي التقدير في أطراف العبيد، وترجيحه المعنى، من جهة أن من [يوجب] ما [ينقص] [فيطرده] معنى، [فلا] ينتقض [عليه] [بحال]. فهذا عندنا لا يصح، [لأنا] قد بينا أن بعض جراحات [العبد] مقدرة، ولا يلتفت إلى ما نقص منها، فكلام المعنيين منقوض عندنا. إلا أن يكون بنى الأمر على مذهب مالك. وأما مالك، فالأمران عنده سواء.
قال الإمام رحمه الله: